إلغاء الولاية المكانية لكتابات العدل

شرعت وزارة العدل، في إلغاء الولاية المكانية لكتابات العدل، إذ يتم تطبيقها كمرحلة أولى في مدينة الرياض لمدة ستة أشهر، وفق ضوابط عدة، بأن تكون على الصكوك الصادرة بالنظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية، وأن تقتصر على عمليات البيع والشراء والهبة لكامل العقار، وأن تشتمل الصكوك على أرقام قطع بحيث تكون واقعة في مخططات معتمدة، وألا تزيد المساحة عن 2500 متر مربع على أن يستثنى من ذلك الصكوك الصادرة من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأن يكون أطراف العملية من حاملي الجنسية السعودية.
ويأتي هذا الإجراء بناءً على الدراسة التي أعدت بشأن إلغاء الاختصاص المكاني والتوصية بتطبيق المشروع في مدينة الرياض كمرحلة أولى لمدة ستة أشهر، وذلك للتسهيل والتخفيف على مراجعي كتابات العدل متى ما تم تعميم التجربة بمناطق بالمملكة، إذ إن الإجراء الحالي من اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل ينص على أنه ليس لكاتب العدل توثيق عقد أو إقرار يتعلق بعقار مما هو خارج عن اختصاصه المكاني، ماعدا الإقرار بالوصية بعقار وقسمة التراضي، وتوثيق عقود الشركات المشتملة أعيانها على عقارات.