«التحكيم التجاري» و«المنافسة» يوقِّعان مذكرة تشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الاحتكار

وقّع كل من المركز السعودي للتحكيم التجاري «SCCA» والهيئة العامة للمنافسة، مذكرة تفاهم، اشتملت على تشجيع الاستثمار في السوق المحلي ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال البدائل المؤسسية لتسوية المنازعات وبما يتوافق مع قواعد المنافسة العادلة، وذلك سعياً من الهيئة العامة للمنافسة إلى تعزيز المناخ التنافسي في قطاع الأعمال وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.
وتهدف المذكرة إلى التعاون في إطار تعزيز بدائل تسوية المنازعات ضمن مناخ المنافسة في قطاع الأعمال.
وأشاد محافظ الهيئة العامة للمنافسة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم، بضرورة توطيد العلاقة ومد جسور التعاون الفاعل بين الهيئة العامة للمنافسة والجهات ذات الاختصاص كالمركز السعودي للتحكيم التجاري، بهدف مواكبة التطورات الكبيرة الجارية في المجال الاقتصادي والمحافظة على بيئة تنافسية إيجابية لقطاع الأعمال عبر ارتكازها على العدالة والشفافية والتي بدورها ستمكن المنشآت من تحقيق مبدأ المنافسة التي تنتهجه المملكة العربية السعودية عبر السعي إلى التنافس بحرية وعدالة لتحقيق رؤيتها الواعدة 2030.
كما أثنى رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري ياسين بن خالد خياط، على هذه الخطوة المباركة التي تمثّل التعاون المثمر مع الهيئات والجهات الإشرافية مثل الهيئة العامة للمنافسة باعتبارها شريكاً داعماً ومؤثراً في تنمية قطاع الأعمال في المملكة.
وأكد ياسين خياط على الحرص الدائم لدى المركز السعودي للتحكيم التجاري على التعاون فيما له مصلحة في تعزيز وتطوير خدماتٍ مهنيّة وشفّافة وسريعة لبدائل تسوية المنازعات في مختلف القطاعات التجارية في المملكة.
من جانبٍ آخر، أشاد الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، الدكتور حامد بن حسن ميرة، بهذه المبادرة الساعية إلى دعم المنشآت من خلال توفير بدائل تسوية المنازعات، كالتحكيم والوساطة، والمتوافقة مع قواعد المنافسة العادلة، وذلك تحت إدارة مؤسسية فاعلة تمتاز بوضوح الإجراءات وتوفير الاختصاصات المتنوعة وفق أفضل الممارسات الدولية وأعمق فهم للممارسة المحلية، مؤكداً تمام الجهوزية الفنية والبشرية لدى المركز لإدارة وتقديم خدمات بدائل تسوية منازعات فاعلة وفق أفضل الممارسات وأحدث المعايير الدولية فيما تشتمله المرحلة المقبلة التي تشهدها المملكة والممثلة في خلق الفرص الاستثمارية الكبرى، ما سيعزز روح التنافسية الإيجابية لدى قطاع الأعمال في المملكة.