اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، ترسية مشروع جزيرة سوق السمك المركزي بمحافظة القطيف على إحدى الشركات المحلية، ويشمل ذلك التطوير والتشغيل، بمبلغ 78 مليون ريال، وذلك بعد طرحه للاستثمار في مزايدة عامة. وأعرب أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، عن شكره لوزير الشؤون البلدية والقروية على صدور الموافقة لترسية المشروع، لافتاً إلى أن المشروع يتوافق مع رؤية المملكة 2030، الداعية لتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في الناتج الوطني. وعدّ رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل، السوق أكبر سوق سمك في منطقة الخليج العربي وسيكون مقصداً للتجار والمتعاملين بالأسماك، ما سيجعله محطة مهمة لاستقبال أكبر كمية سمك في المنطقة، مبيناً أن المشروع يقع في الواجهة البحرية بالقطيف، وعلى شكل جزيرة صناعية. وأفاد بأن تكلفة مشروع سوق الأسماك المركزي والأعمال التي نفذت تقدر ب34.8 مليون ريال، ويتكون من «سوق السمك، وساحة حراج، وعدد من المواقع الاستثمارية، ومصنع للثلج، ومطاعم، وثلاجات، وسوبر ماركت، ومكاتب لتجار الأسماك، وصرافات آلية مصرفية، ومسطحات خضراء، ورصيف، عبارة عن شبه جزيرة صناعية مساحتها أكثر من 120 ألف متر مربع، ويصل إليها طريق عرضه 30 متراً، وتمت فيه أعمال ردميات تقدر بنحو 363875 متراً مربعاً، ويصل طول شاطئ هذه الجزيرة بساند حجري «حماية حجرية» 1480 متراً طولياً، كما يوجد مكتب للبلدية في السوق». وأشار المهندس مغربل إلى أن المشروع مر بمراحل عدة، أولاها مرحلة الردم بقيمة 10 ملايين ريال «مرحلة أولية»، وأُنشئت فيه عبارات للسماح بحركة المياه بين ضفتي السوق يصل طولها إلى نحو 133 متراً، كما يتكون المشروع من مبانٍ تبلغ مساحتها 55000 متر مربع، ويبدأ المشروع بالبوابة الرئيسية للدخول، كما تتضمن مساحة منطقة الحراج على الأسماك وذلك لسوق الجملة ويحوي 25 موقعاً مخصصاً لعرض الأسماك بالجملة، بمساحات مختلفة ما بين 100 متر مربع إلى 200 متر مربع، وبإجمالي مساحة تقدر ب8000 متر مربع، كما يحوي سوقاً للأسماك بالتجزئة ب83 محلاً، بمساحة 32 متراً مربعاً للمحل الواحد، وذلك لبيع الأسماك بالتجزئة، التي تبلغ مساحتها 53000 متر مربع، كما سيضم الخدمات العامة بإجمالي مساحة 300 متر مربع للمبنى، ومسجداً تقدر مساحته ب300 متر مربع.