مقاطعة واعتراضات «تشلّ» تشكيل الحكومة العراقية

وسط جلسة برلمانية في غياب غالبية الكتل

قاطعت أغلب الكيانات السياسية العراقية جلسة البرلمان أمس (الثلاثاء)، رفضاً لترشيح أسماء للوزارات الشاغرة في حكومة عادل عبدالمهدي لم يتم قبولها مسبقا. وقد أصاب هذا التعطيل المساعي الرامية لاستكمال تشكيل الحكومة بالشلل بعد مرور 6 أشهر على الانتخابات.
وأكد النائب عن تحالف «سائرون» صباح العكيلي أن نواب تحالفه انسحبوا من جلسة مجلس النواب التي كانت مقررة للتصويت على مرشحي الوزارات المتبقية في الحكومة. وقال في تصريح له: إن مقاطعتنا قانونية، لبيان رأينا لناخبينا بأننا لا نصوت على من يريد خذلانهم.
وأضاف أن تحالف سائرون المدعوم من مقتدى الصدر، وتيار الحكمة الذي يقوده عمار الحكيم، وجزءا من تحالف المحور الوطني المنضم لتحالف الإصلاح والإعمار، ونواب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي ينتمي إليه رئيس الجمهورية برهم صالح، أعلنوا اعتراضهم على غالبية المرشحين وقاطعوا الجلسة للسبب نفسه. وقد أصر رئيس الوزراء على انعقاد الجلسة لتمرير ما أمكن من مرشحي الوزارات، الذين أرسل أسماءهم مساء أمس الأول، إلى البرلمان، وبينهم مرشحا حقيبتي الداخلية فالح الفياض والدفاع فيصل الجربا، اللذان تم رفضهما من معظم الكتل السياسية. وكشفت مصادر مقربة من رئاسة البرلمان، أن هيئة الرئاسة تدرس إمكانية تأجيل الجلسة إلى يوم غد (الخميس) لحسم الخلافات، لكن عبدالمهدي فضّل تأجيل التصويت على مرشحي وزارتي الدفاع والداخلية، ومنح الثقة لباقي الوزراء.
ورفض النواب المسيحيون أيضا حضور جلسة برلمان اعتراضا منهم على المرشحة لمنصب وزارة الهجرة والمهجرين هناء عمانوئيل، التي تم ترشيحها من قبل «البطريرك ساكو» لهذا المنصب، معتبرين بأنها لا تمثلهم. وأفصح عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني النائب مريوان نادر أن مقاطعة كتلته تأتي اعتراضا على حصة الكرد الذين يحق لهم 4 وزارات وليس 3. فيما أعلن النائب عن ائتلاف «دولة القانون» بهاء الدين النوري أن رئيس الوزراء أصر على اختيار الفياض للداخلية، وليست لنا علاقة بذلك على الإطلاق.