تتناسى الأصوات المرتفعة المطالبة بتدويل قضية مقتل جمال خاشقجي، حقيقة أركان الحادثة التي سرعان ما تكبح تلك الأصوات بمنطق القانون والأعراف الدولية، إذ أن خاشقجي مواطن سعودي، والجناة أفراد سعوديون استغلوا مواقعهم الوظيفية ولم يلتزموا بالتعليمات، والأرض التي وقعت فيها الحادثة سعودية بموجب اتفاقات فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية. وتطمع جهات معادية للمملكة ومشروعها الإصلاحي وأجنداتها المعتدلة الرامية إلى الاستقرار في المنطقة، إلى أخذ الحادثة «الجنائية» إلى مربعات «سياسية»، للنيل من سمعة المملكة ومحاولة تشويه صورتها، بيد أن العزم السعودي على محاسبة المتورطين في القضية يغلق الأبواب التي يحاول «أعداء الاعتدال السعودي» استغلالها. ومنذ مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، في الثاني من أكتوبر الماضي، شنت جهات خارجية عدة، من بينها وسائل إعلام ومنظمات وساسة، حملة مسعورة، يصفها مراقبون ب«غير المسبوقة» على المملكة، وضخت جهات عدة عشرات الروايات الكاذبة، في مسعى حثيث لتشويش الصورة السعودية.