قال صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير إن اقتصاد منطقة الخليج بشكل عام سيعاود النمو في 2018 بعدما انكمش في بعض دولها، لكنه يبقى عرضة للتأثر بتقلّبات أسعار النفط. وقال الصندوق إن ارتفاع أسعار النفط بعد الانخفاض الكبير الذي شهدته حتى عام 2016 سيسمح للاقتصاد الخليجي بتحقيق نمو بنسبة 2.4% هذا العام، و3% في 2019، بعدما كان انكمش ب0.4% في 2017. وتنتج دول الخليج ال6 معا السعودية والإمارات والبحرين وعمان والكويت وقطر، 17 مليون برميل من النفط يومياً، وتعتمد موازناتها في جزء منها على إيرادات الخام. ومع عدم استقرار سوق النفط والتقلبات في أسعارها، حذّر صندوق النقد من أن «آفاق النمو للدول المصدّرة للنفط تتأثّر بالشكوك الكبيرة حيال مسار أسعار النفط في المستقبل». فيما أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، أن آفاق الاقتصاد السعودي للعام المقبل تظهر استمرار النمو، بفضل ارتفاع أسعار النفط وكذلك ارتفاع إنتاج النفط، علاوة على التحسن المتوقع في القطاعات غير النفطية، وأشار أزعور إلى أن الصندوق لن يغير توقعاته بشأن الاقتصاد السعودي في الوقت الحالي، موضحا أن ما قد يكون له تأثير على آفاق الاقتصاد السعودي، هو توجه أسعار الخام في المستقبل، ووتيرة الضبط المالي والإصلاحات التي ستنفذها المملكة.