لوقت طويل، ونتيجة لعدم التنظيم وتحديد إطار قانوني واضح، استمرت العلاقة بين المؤجر والمستأجر في القطاع العقاري مشوبة بالخلافات والمشكلات والمنازعات التي تدور في أروقة عدد من الدوائر الحكومية، ولا نستغرب عندما نعرف أن 30% من القضايا المرفوعة في المحاكم هي قضايا إيجارية، وبالإضافة إلى ذلك فإن الجانب الأمني لهذا القطاع لم يكن مأموناً بالشكل الذي يسد الثغرات الممكنة؛ لأن عقود الإيجار كانت تتم بشكل ارتجالي بعيد عن الرقابة الجيدة، وذلك ما أدى إلى اكتشاف بعض الخطرين أمنيا الذين استطاعوا السكن في منازل لفترات طويلة بتغطية مباشرة وغير مباشرة من غيرهم. هذه الإشكالية دفعت وزارة الإسكان في مرحلتها الجديدة النشطة إلى الالتفات لموضوع الإيجار بكل تفاصيله فتم إطلاق برنامج «إيجار» عبر بوابة إلكترونية بمشاركة وزارات العدل والداخلية والتجارة والاستثمار بتاريخ 12 فبراير 2018 لتحقيق أهداف تساعد على تنظيم واستدامة قطاع الإيجار العقاري وضمان حقوق أطراف العملية الإيجارية عن طريق عقد الإيجار الموحد الذي يعتبر سندا تنفيذيا من شأنه تقليص النزاعات وضمان حلها بسرعة وسهولة وإصدار سندات القبض والصرف الإلكترونية وضمان واجبات والتزامات الصيانة وسداد الفواتير. وللبرنامج العديد من الفوائد للمستأجرين والمؤجرين على وجه الخصوص، فهو يضمن حقوق الطرفين من خلال العقد الموحد المسجل على شبكة إيجار الإلكترونية عبر وسيط عقاري معتمد في إيجار، وهو ما يسمح للمستأجر بالحصول على العديد من الخدمات مثل خيارات الدفع الإلكتروني المرن، وكذلك بحصول المستأجر على خدمات تحكيم فني تفصل بينه وبين المؤجر في ما يتعلق بتكاليف الصيانة، كما أن ضمان وتنوع السداد وانخفاض نسبة المخاطرة يحفز المؤجر على إلغاء شروط التأمين وعلى تقديم أسعار أفضل لإيجار الوحدة. إضافة لذلك فالبرنامج يدعم المتعثرين عن سداد أجرة المسكن سواء كان بالتعويض المادي المباشر في حالات مثل العجز أو الوفاة أو عبر دعم أحد البرامج التنموية، ويوفر (إيجار) خدمة التحقق من السلوك الإيجاري التي تسمح للمستأجر تقييم سلوك المؤجر الإيجاري وهو ما يساعده على اتخاذ القرار بالسكن. ونود هنا أن نشير بالتحديد إلى خدمة السداد الإلكتروني عبر خدمة سداد التي يستطيع المستأجر من خلالها دفع الإيجار شهريا، فهي خدمة رائعة تزيح عبء الإيجار السنوي المتراكم أو حتى نصف السنوي، إنها تجعل أجرة المنزل ضمن الميزانية الشهرية للشخص مما يجعله قادراً على ضبط ميزانيته وعدم الوقوع في احتمالات المفاجآت غير المحسوبة نهاية العام عندما يكون مطالباً بدفع الإيجار السنوي. هذا البرنامج يعد بكل المقاييس تفكيرا متقدما ومطلوبا نهضت به وزارة الإسكان لتثبت أنها وزارة ديناميكية وحيوية تطبق الأفكار الإيجابية إلى واقع بشكل سريع. * كاتب سعودي
