استضافت الغرفة التجارية الصناعية بمكةالمكرمة، أمس (الإثنين)، وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة وعدد من رجال الأعمال، تناول عددا من المسارات التطويرية لسوق العمل، وتوطين فرص العمل والتكامل بين منظومة العمل والتنمية الاجتماعية مع قطاعات الأعمال بما يخدم تنمية الاقتصاد الوطني. وأكد الوزير الغفيص أن الوزارة تعمل بشراكة إستراتيجية وتكامل فعال مع قطاعات الأعمال، لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، مؤكداً أن قطاع الأعمال يحظى في الوقت الحالي بدعم كبير من قيادتنا الرشيدة. وأشار إلى أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية ستقدم جميع ممكنات الدعم التي يحتاجها القطاع الخاص، سعيًا إلى تمكين المواطنين والمواطنات في مناطق المملكة كافة من فرص العمل اللائقة والمنتجة والمحفزة والمستقرة، لرفع مستوى مساهمتهم في التنمية الاقتصادية. كما وجه الدكتور الغفيص، بعقد شراكة إستراتيجية مع أكاديمية غرفة مكةالمكرمة للتدريب، للإسهام في تحقيق أهدافها وتمكين وصناعة الكفاءات الوطنية. من جانبه قال رئيس مجلس إدارة غرفة مكة هشام محمد كعكي، إن اللقاء يتلمس المجالات والخدمات التي تساعد قطاع الأعمال المكي في تحقيق الرؤى والموجهات الاقتصادية ذات الأثر الفعال في تنمية الإنسان والمكان. وأكد أن الساحة الاقتصادية تفاعلت مع القرارات التي تنفذها وزارة العمل لتصحيح اعتلالات السوق، وهي عملية تراكمية على مدى سنوات طويلة، حان الوقت لتعديلها وتصحيحها بما يتفق وتوجهات التنمية المستدامة ومقررات رؤية 2030. واستعرض هشام كعكي، إسهامات غرفة مكةالمكرمة، في جهود التوطين، مؤكداً «أنها إسهامات لا تحدها حدود»، وأنها من ضمن البنود الراسخة في إستراتيجية مجالس الإدارات المتلاحقة، وأخر هذه الإسهامات كانت موافقة أمانة العاصمة المقدسة للترخيص للمستثمرين الشباب في مجال ال «فود ترك» كإحدى المخرجات الهامة لملتقى «شغف» استجابة لتوجيهات نائب أمير المنطقة الأمير عبدالله بن بندر، الذي افتتح الملتقى في الأيام الماضية. وبين أنه خلال الأسابيع الماضية أيضا، وضمن ملتقى التوظيف الموحد، ساعدت الغرفة أكثر من 800 شاب وشابة، في الحصول على وظائف في نحو 40 شركة ومؤسسة بقطاعات متعددة، برواتب تراوحت بين 3500 إلى 5500 ريال ولدعم الأسر المنتجة وقعت الغرفة اتفاقية مع جمعية الأيدي الحرفية، وكانت قد خصصت العام الماضي للأسر المنتجة، وقدمت حزمة من المنافع حولتهم من الحاجة إلى خانة الإنتاج النوعي بعوائد مجزية، مع فتح فرص عديدة للتوظيف.