السعودية تستعد لإقامة مزاد على عقارات وسيارات مملوكة ل «ملياردير مديون»

في تحرك لوضع نهاية سريعة لأحد أطول نزاعات الديون في المملكة، تستعد الجهات المختصة لطرح لطرح سيارات وعقارات بمليارات الدولارات تعود ملكيتها لأحد أكبر رجال الأعمال السعوديين وشركته في مزاد، في تحرك يدل على إخضاع أعضاء النخبة في المملكة للمحاسبة.
وبحسب «رويترز»، تعد قضية المليونير المديون قضية منفصلة عن الحملة السعودية لمكافحة الفساد، بعد القبض على رجل الأعمال العام الماضي بسبب تخلفه عن دفع ديون تعود إلى عام 2009.
وقدرت «رويترز» ديون المليونير المتخلف عن السداد ب 10.67 مليار دولار، فيما أشارت مصادرها إلى أن الجهات المختصة السعودية عينت كونسرتيوم لتصفية الأصول المملوكة للمليونير المديون وشركته في مسعى يهدف إلى سداد حقوق الدائنين، للبدء في بيع أصول الشركة في المملكة لافتة إلى أن البيع سيتم في الأسابيع المقبلة.
وأنتج التكتل المسؤول عن التصفية فيديو قصير بثه على يوتيوب قال فيه إنه «البيع الذي ينتظره الجميع في الخبر» وعرض بعض العقارات والأراضي التي من المقرر بيعها.
وتتضمن النشرة قائمة تضم 20 قطعة أرض مملوكة لشركة المليونير المديون، تقع معظم العقارات في الخبر، جاءت أكبر وحدة منها قطعة أرض تبلغ مساحتها 484 ألف متر مربع تتضمن مبان ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي.
ولم تضمن النشرة تقييمات، لكن المصادر تقول إن العقارات جرى تقييمها عند حوالي 4.4 مليار ريال استنادا إلى قائمة رسمية للعقارات قُدمت إلى الجهات المختصة السعودية.
وأكد مصدر بوزارة العدل ل«رويترز» إجراء مزاد هذا الشهر لبيع سيارات ومعدات وكميات كبيرة من مواد البناء وبعض العقارات قبل شهر رمضان الذي يبدأ في مايو المقبل.
ووفق مصادر «رويترز» التي اطلعت على القائمة الرسمية المقدمة إلى الجهات المختصة السعودية، فإن مجموعة المليونير المديون تملك عقارات تقدر قيمتها عند 3.5 مليار ريال، فيما يملك المليونير المديون شخصيا عقارات في الرياض والدمام والخبر تقدر بقيمة 6.8 مليار ريال.
وتملك مجموعة المليونير المديون نحو 923 سيارة، بما في ذلك شاحنات وحافلات وسيارات، وفقا للمصادر التي اطلعت على القائمة التي قُدمت إلى الجهات المختصة السعودية، فيما يملك المليونير المديون شخصياً نحو 26 سيارة بما في ذلك سيارات رولز رويس وهامر وكاديلاك كونكورد.
ولا يشمل البيع المستشفى العائدة ملكيته للمليونير المديون في الخبر الذي يضم 750 سريرا، والذي تجري الحكومة محادثات مع شركات خاصة لإدارته، وكذلك لا يشمل البيع أصولا أجنبية مملوكة له.
وسيتم توزيع حصيلة المزاد الذي سيقيمه تكتل إتقان بين الدائنين عبر عملية قانونية تشرف عليها محكمة من ثلاثة قضاة تأسست في 2016 لتتولى الدعاوى ضد مجموعة المليونير المديون والشركة العملاقة المطالبة بالسداد بعد تخلفه عن سداد ديون في 2009.