من أهم المشاكل التي يواجهها مجلس الضمان الصحي، أنه يقع بين خصمين عنيدين؛ هما جشع بعض المستشفيات الخاصة وشح بعض شركات التأمين، في التغطية العلاجية، فبعض المستشفيات الخاصة تنهك مريضها بالتحاليل والإبر والأدوية أو التنويم غير المبرر، إذ يتساءل الطبيب -في البداية- عن علاج مريضه هل هو خاضع للتأمين أم النقد؟ حتى يستغل ذوي التأمين فينهكهم تحاليل وأشعة أو اللجوء -أحيانا- إلى الدخول إلى غرفة العمليات دون حاجة ملحة، وسبب ذلك للأسف هو إدارة المستشفيات الخاصة التي تنظر للطبيب كمندوب مبيعات، وأن عليه «كوتا» مالية ليحققها أو سيكون عبئا ماليا على المستشفى. وبخبرتي.. آخر ما تملكه إدارات بعض المستشفيات الخاصة هي الإنسانية سواء في تعاملها مع المرضى أو حتى الأطباء، فكما ينظرون للطبيب مندوب مبيعات، ينظرون للمريض كعميل (زبون) أشبه بارتياده إلى مطعم أو فندق. وأوجد استغلال بعض المستشفيات ردة فعل من بعض شركات التأمين، خصوصا المحتكرة منها للنسبة الأكبر من قطاع التأمين-، فوضعت شروطها على المستشفيات وعلى المؤمن، مستبعدة إلى حد ما الجانب الإنساني، فأصبح المريض كلما احتاج علاجا -حتى وإن كانت حالته حرجة- لابد له من الموافقة، علما أن بوليصة التأمين تجدها جميلة وإنسانية في بنودها، ومكتوبة بماء الورد، لكنها تحور في تطبيقها على أرض الواقع. وأنا على ثقة أن وزارة الصحة ومجلس الضمان الصحي ومجلس المنافسة والأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية سيجدون حلولا عادلة هدفها الأول والأسمى المريض، والبحث عن علاج مناسب له، بعيدا عن جشع بعض المستشفيات الخاصة وشح شركات التأمين. [email protected]