بدأت الهيئة العامة للاستثمار في اتخاذ خطوات سريعة نحو زيادة حجم الاستثمار في السعودية، منذ مطلع العام الماضي، إذ أصدرت العديد من الرخص، والإصلاحات، كان على رأسها خدمات التراخيص الاستثمارية الفورية، التي لخصت متطلبات رخص الاستثمار من نحو 21 متطلبا إلى متطلبين؛ الأمر الذي يمكن الهيئة من إصدار التراخيص للمستثمرين بشكل أسرع. وبحسب نتائج تقرير الهيئة النصف سنوي عن عام 2017، الذي شهد ارتفاعا في معدل إصدار تراخيص للمشاريع الاستثمارية بنسبة 130%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، بلغ عدد المشاريع المرخصة 158 ترخيصا خلال النصف الأول من عام 2017، برأسمال كلي بلغ 3.258 مليار ريال، بينما تم إصدار 127 ترخيصا برأسمال كلي وصل إلى 1.392 مليار ريال، خلال النصف الأول من عام 2016. واحتلت الصين المرتبة الأولى من بين الدول المرخص لها بالاستثمار في السعودية، بحصة بلغت 254 مليون ريال، وتليها الولاياتالمتحدةالأمريكية بحصة بلغت 187 مليون ريال، كما جاءت هولندا بالمرتبة الثالثة بحصة قاربت 180 مليون ريال. 238 مليونا ل 8 مشاريع ونفذت الهيئة العامة للاستثمار خلال العام الحالي سلسلة إصلاحات ومبادرات استثمارية على جميع الأصعدة الاستثمارية، ومن أبرزها أتمتة كامل إجراءاتها المتعلقة باستخراج التراخيص، وتقليص عدد طلبات إصدار التراخيص إلى متطلبين فقط من أصل 21، وإطلاق خدمة الترخيص الفوري، التي مكنت 8 مشاريع من ممارسة أعمالها بإجمالي رأسمال 238.8 مليون ريال. ووفر مركز العناية بالمستثمرين الخاص بالهيئة خلال النصف الأول من العام الحالي العديد من القنوات لخدمة المستثمرين، التي شملت استحداث حساب في مواقع التواصل الاجتماعي الحيوية، وذلك للتعامل مع طلبات المستثمرين عن طريق ربطها بنظام الهيئة، إذ بلغ متوسط سرعة الرد على الاتصال 8.5 ثانية، و93.5% من المكالمات يتم الرد عليها خلال 20 ثانية. وتنفذ الهيئة استطلاع رأي للمستثمرين بشكل نصف سنوي؛ لقياس مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم. وأوضحت نتائج النصف الأول من العام الحالي ارتفاع نسبة رضا المستثمرين بمعدل 6%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016. ويعزى ذلك إلى سلسلة الإصلاحات والمبادرات التي نفذتها الهيئة من أجل تحسين جودة الخدمات وتطوير آلياتها وتسهيل الإجراءات للمستثمرين المحليين والدوليين. 11 رخصة ابتكار لرواد أعمال ومنحت الهيئة في فترة سابقة من هذا العام نحو 11 رخصة ابتكارية لمجموعة من رواد الأعمال، وذلك على هامش منتدى مسك العالمي الذي عقد بمدينة الرياض. وتسعى الهيئة إلى جذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي، وتمكين الشباب السعودي من إنشاء مشاريعهم وأعمالهم الخاصة، في ضوء خطتها لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قطاع ريادة الأعمال في المملكة، ورؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد وتوفير فرص عمل للمواطنين في عدد من القطاعات الواعدة. وتعاونت هيئة الاستثمار مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ممثلة بحاضنات الأعمال والجامعات السعودية؛ للعمل على دعم تأسيس المشاريع الريادية الأجنبية في المملكة، والترخيص لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس مشاريع ريادية معتمدة من الجامعات السعودية أو حاضنات الأعمال. وأطلقت الهيئة العامة للاستثمار خدمة الترخيص لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس مشاريع ريادية، تستهدف من خلالها أصحاب الابتكارات، والمميزين، والمبدعين من أنحاء العالم؛ لتمكينهم من الاستفادة من حاضنات الأعمال ومراكز الأبحاث وخدمات هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتعمل الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على دعم المشاريع الريادية في المملكة، لزيادة مشاركة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد، وتوفير فرص عمل للمواطنين في عدد من القطاعات الواعدة. ومن الأعمال التي نفذتها الهيئة خلال هذا العام مشاركتها في الدورة السادسة لملتقى «عرب نت»، الذي استضافته مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، خلال الفترة بين 23-25 ربيع الأول الجاري، الموافق 11- 13 ديسمبر 2017، بمدينة الرياض. واستعرضت هيئة الاستثمار ضمن مشاركتها في المعرض المصاحب لفعاليات الملتقى دورها في خدمة المستثمر المحلي، خصوصا رواد الأعمال والمنشآت المتوسطة والصغيرة، إلى جانب إلقاء الضوء على دور مراكز الأعمال التابعة لها، والموجودة في كل من الرياض، والدمام، وجدة، والمدينة المنورة، والجبيل. وتضم معظمها ممثلي 9 جهات حكومية يقومون بتقديم الخدمات بشكل مباشر للمستثمرين، وتقديم الإرشادات لكيفية التسجيل والحصول على التسهيلات والخدمات المختلفة. وتأتي مشاركة الهيئة العامة للاستثمار بملتقى «عرب نت» تأكيدا لاهتمامها بالتعريف بدورها في تقديم حلول ابتكارية متكاملة تواكب توقعات وتطلعات المستثمرين، كما تعمل الهيئة على تبني أفضل الممارسات والتقنيات التي من شأنها أن تسهل على المستثمرين ممارسة الأعمال في المملكة. وأشار تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، الصادر من مجموعة البنك الدولي، إلى أن السعودية على قائمة أفضل 20 دولة في الإصلاحات على مؤشر التحسن بالقياس إلى الحد الأعلى للأداء، إلى جانب حصول المملكة على المرتبة الثانية كأفضل دولة في الإصلاحات بين دول الدخل العالي ومجموعة العشرين، إضافة إلى تحسن موثق في 6 مؤشرات أساسية للأعمال، وحماية أقلية المساهمين؛ الأمر الذي ساعد على زيادة الطلب للرخص الاستثمارية في المملكة من قبل الهيئة العامة للاستثمار. تأسيس مشاريع ريادية سعودية وفي هذا السياق ذكر محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر أن هذه الرخصة ستسهم في دعم المبتكرين، ورواد الأعمال على الصعيد المحلي، والإقليمي، والعالمي، في الوقت الذي تواصل فيه هيئة الاستثمار سعيها لتذليل العقبات والصعوبات التي قد تواجه الرواد في تأسيس مشاريعهم الريادية. وأوضح أن القرار يشمل الترخيص لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس مشاريع ريادية داخل المملكة ومعتمدة من قبل الجامعات السعودية أو حاضنات الأعمال داخل المملكة. ولفت إلى أن الشروط الواجب توفرها للحصول على ترخيص رواد الأعمال هي وجود قرار شركاء بتأسيس الشركة، إضافة الى إحضار خطاب أو إثبات اعتماد المشروع من إحدى الجهات (الجامعات السعودية أو حاضنات الأعمال السعودية كالغرف التجارية). وفي ما يتعلق بمدى قدرة استفادة الأفراد المقيمين في المملكة من القرار، أفاد محافظ الهيئة العامة للاستثمار بأنه يمكن للأفراد المقيمين الاستفادة من القرار مع الالتزام بالشروط السابقة، إضافة إلى تقديم خطاب عدم ممانعة من صاحب العمل (الكفيل السعودي) لاستثمار المقيم في النشاط المطلوب.
