أعلنت وزارة العدل أن مكاتب الخدمة التوعوية والاستشارية في محاكم الأحوال الشخصية في خمس مدن وخلال العام المنصرم 1438، قدمت ما يزيد على 42 ألف خدمة للمستفيدات، من خلال عقود الشراكة بين الوزارة والقطاع الثالث (غير الربحي). وأوضحت الوزارة أنها بصدد التوسع في الاتفاقيات مع مؤسسات القطاع الثالث، للتوسع في مكاتب الخدمة النسائية بمحاكم المملكة، وذلك بعد نجاح التجربة التي قدمت خدمات متعدّدة للمستفيدات من النساء، مشيرةً إلى أن الخدمات المقدّمة من مكتب الخدمة النسائية بمحكمة الأحوال الشخصية بجدة حتى نهاية عام 1438 بلغت 13 ألف خدمة، تلتها المدينةالمنورة ب11 ألف خدمة، ثم الرياض ب8 آلاف خدمة، ومكةالمكرمة ب7 آلاف خدمة، فيما جاءت الدمام ب3 آلاف خدمة. وأشارت الوزارة إلى أن تلك الخدمات التي تقدمها مؤسسات القطاع الثالث غير الربحي هي التعريف بصحائف الدعوى، إضافة إلى مساندة المستفيدات ومساعدتهن في تحرير الدعاوى والتعريف بقضايا الأحوال الشخصية وآلية الترافع والمطالبة بحقوقهن، إذ بلغ إجمالي هذا النوع من الخدمات المقدمة 20 ألف خدمة، مفيدة بأن العاملات في المكاتب النسوية قدمن خدماتهن التوعوية للمستفيدات وذلك بالتوعية الشرعية والقانونية التي بلغت 22 ألف خدمة. وتولت في هذا الإطار جمعية «مودة للحد من الطلاق وآثاره» العديد من خدمات المساندة والخدمات التوعوية للمستفيدات من محاكم الأحوال الشخصية. وأوضحت الوزارة أنها أطلقت مراكز توعوية واستشارية لخدمة السيدات في خمس محاكم للأحوال الشخصية في المملكة بالشراكة مع جمعية مودة، هي محاكم مكةالمكرمةوالمدينةالمنورةوالرياضوجدةوالدمام. يذكر أن جمعية «مودة للحد من الطلاق وآثاره» تعد مؤسسة خيرية مرخصة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتقدم خدمات قانونية ونوعية في المجال الحقوقي وسبق أن وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة العدل في إطار الشراكات التي تدعمها الوزارة للاستفادة من خبرات وخدمات مؤسسات القطاع الثالث.