كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أنه منذ بداية العام الجاري، قامت الوزارة بإلغاء تراخيص 13 مكتب استقدام، وأوقف الخدمات عن 177 مكتباً وشركة، وسحبت من الضمان البنكي ل 7 مكاتب، ووجهت 103 إنذارات ل 28 شركة استقدام، وذلك لمخالفتها أنظمة وقواعد الاستقدام وعدم التزامها بالبنود التعاقدية مع العملاء. وأكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنها تعمل على تطبيق كافة اللوائح والأنظمة على مكاتب وشركات الاستقدام المخالفة لأنظمتها.