أوقفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تراخيص مكاتب استقدام خالفت ضوابط وقواعد ممارسة نشاط الاستقدام، وسحبت الضمان البنكي عن أربعة مكاتب أخرى لعدم الالتزام بالبنود التعاقدية مع العملاء، وأوقفت الوزارة الخدمات الإلكترونية عن المكاتب المخالفة. وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، في بيان من الوزارة أمس: إن الوزارة تسعى من خلال الرقابة المستمرة على المكاتب والشركات للتحقق من عمل المرخص لهم وفق معايير الالتزام المعتمدة. وأضاف: إن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على حفظ حقوق العملاء، وضمان تحقيق العدالة والمصلحة العامة، وتطبيق الأنظمة، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.