أولاً: سآخذ مستشفى القوات المسلحة بتبوك كأنموذج لأهمية التفكير بجدية، لناحية سحب مسميات ملكية من كيانات ضعيفة، لأنها تسجل عدم موثوقية بالمسميات الملكية، وتتسبب بربط «إخفاق» بسيرة ملك. كانت الفرادة، التميز، السابقية، والقيادة العلمية أحد أهم مميزات الكيانات الموسومة بأسماء ملكية في بريطانيا، مع الحرص على حماية سمعة المسمى الملكي، والالتزام بموثوقية المنتجات، وجودة الخدمات، واتخاذ مكانة قيادية وريادية في تخصصها. يراودني شك، لناحية الحرص على حماية سمعة المسمى الملكي لدى كيانات حكومية سعودية عديدة تتسابق على استئذان ملك، أو أمير، بتسمية المنشأة باسمه، مستندة إلى عدم وجود كراسة اشتراطات واضحة تحدد مسار استحقاق حمل راية الاسم الملكي. أعود إلى مستشفى القوات المسلحة بتبوك، المنتقل مسماه من (الملك عبدالعزيز، إلى الأمير سلمان بن عبدالعزيز، ثم إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز، مع احتواء مركز غسل كلى يحمل مسمى الأمير سلطان بن عبدالعزيز) وتزداد حيرتي أثناء وقوفي داخل بهو المستشفى أمام مجموعة من اللوحات الإرشادية الموسومة بهذا التنوع في الأسماء لكيان واحد، مع أهمية أن أنقل لكم - بأمانة - رأيا عاما بين المواطنين المعتمدين على خدمات المستشفى، أو حتى تسريبات من بعض الكادر الطبي، خلاصته أن مسلسل تدني مستويات الأداء والوفاء بالوعود في انحدار يتسارع مع الأيام. يأتي مستشفى القوات المسلحة بتبوك كشاهد على عدم قدرة بعض الكيانات الحكومية على صيانة وحماية سمعة مسمى ملكي، (مستشفى الملك فهد بجدة، أنموذج مماثل، وغيرهما كثير)، مما يستوجب أن يتم الانتباه إلى أهمية تنقية المسميات الملكية من شوائب رداءة أداء، (سأقول إن مستشفيات تحمل أسماء مواطنين – مستشفى الحبيب مثلاً - حققت انتصارات طبية وعلمية أكبر مما حققته مستشفيات تحمل مسميات ملكية)، مع رفع الشماغ والعقال لكيانات حكومية حققت صدارة عالمية بحجم مستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الملك عبدالله للأورام، وكذلك دارة الملك عبدالعزيز. أنادي بسحب المسميات الملكية من كيانات كسولة، لا تعي بأنها في مكان المساس السلبي بالمسمى الملكي، وتتسبب بخدش صورته الذهنية، أو تكون جزءا من ذاكرة سوداء بحجم خطأ طبي تنتج عنه «وفاة أو إعاقة دائمة»، مع أهمية الإشارة إلى أن التسابق على المسمى الملكي من أجل تحقيق امتيازات مالية، أو حصانة إدارية لم يعد منساقا مع رؤية 2030. يوجد أمامنا خياران، إما سحب المسمى الملكي، أو طرد الإدارة الحالية غير القادرة على حمل أمانة «المسمى الملكي»، وجلب إدارة قادرة على تحقيق ريادة جديدة، تميزا، وقيادة، مع أهمية أن نكتب كراسة اشتراطات تحدد سمات الكيانات الطامحة لحيازة مسميات ملكية؛ لأن «تاريخ ملك» لا يتحمل إخفاقا يصنعه مدير بليد. أكرر- المناداة - بأن لا يتم منح مسمى ملكي لكيان ما لم يتحقق له الفرادة، التميز، القيادة العلمية، وضمانات بأن يتكون في صعود، ومنافسة، مع اعتبار سحب المسمى الملكي مقروناً بتدني مستويات الأداء أو الإخفاق في تحقيق وعود علمية، متمنياً «نزع» المسمى الملكي من كل كيان ثبت واشتهر عنه ضعف المحتوى والمنتجات. jeddah9000@ [email protected]
