نشرت وزارة التجارة والاستثمار حكماً قضائياً من المحكمة الإدارية في الرياض، يقضي بفرض عقوبات على مؤسسة تجارية بمحافظة الزلفي، تورطت في قضية غش تجاري، إثر متاجرتها بأدوات كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة وتشكل خطراً على سلامة مستخدميها. وأوضحت الوزارة، أنه بثبوت إدانة المؤسسة مخالفتها لنظام مكافحة الغش التجاري، فقد أصدرت المحكمة حكماً تضمن فرض غرامة مالية، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المنشأة. وأوضحت الوزارة، أن الفرق الرقابية أثناء تفتيش ومعاينة مستودعاً يتبع للمؤسسة في محافظة الزلفي، ضبطت كميات من المقابس الكهربائية غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة، وبناء عليه تمت مصادرة جميع الكميات وإتلافها، لما تشكله من خطورة على سلامة المستخدمين، وإحالة القضية للجهات المعنية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية.