كشف أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ ل«عكاظ» أن وزارة التجارة والاستثمار ستفرض غرامات مالية على المحلات التجارية التي تمتنع عن قبول البطاقات الائتمانية، مع سحب خدمة الدفع عبر البطاقات من المحلات عن طريق البنك المتعاقد معه؛ نظرا للإخلال بالعقد. وأوضح أن العقد الموقع بين البنك والمحلات قد يتضمن قبول المحلات لكافة البطاقات الائتمانية، أو قد يكون مقتصرا لبطاقات «مدى»، لافتا إلى أن تفعيل خدمة البطاقات الائتمانية «تقنيا» يكون بناء على طلب التاجر. وقال حافظ: «الغرامات التي ستفرضها وزارة التجارة والاستثمار ستطبق في حال كان الملصق على المحل التجاري يحمل شعارات البطاقات الائتمانية فسيلزم المحل بقبول العملية، ولا يحق له رفضها إذا رغب العميل بالدفع من خلالها، وفي حال الرفض فإنها ستعتبر مخالفة للمحل». وفي سياق متصل، أكد الحساب الرسمي لخدمة «مدى» للدفع الإلكتروني أنه لا يحق للتاجر رفض البطاقات الائتمانية في حال وجود ملصق شعار «فيزا أو ماستر كارد». من ناحية أخرى، أشار التقرير الشهري لوكالة الأبحاث والشؤون الدولية في مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) إلى ارتفاع عدد أجهزة نقاط البيع في المملكة بنهاية النصف الثاني من العام الحالي 2017 بنسبة 15.91%، لترتفع إلى 299.38 ألف جهاز نقاط بيع، مقارنة ب 258.29 ألف جهاز بيع بنهاية النصف الأول من 2016، باستحداث 41.089 ألف جهاز نقطة بيع خلال عام، (بمعدل 112 جهاز نقطة بيع يدخل السوق يوميا)، إضافة إلى ارتفاع عدد المبيعات بنسبة 31.65% لتصل إلى 177.36 مليون عملية، مقابل 134.72 عملية بنهاية يونيو 2016. ولفت التقرير إلى صعود مبيعات نقاط البيع بنسبة 5.3% لتصل في نهاية النصف الأول من 2017 إلى 53.41 مليار ريال، مقارنة ب 50.72 مليار ريال في النصف المماثل من العام السابق.