السعودية ترفع مساهمة المنشآت الصغيرة في التوظيف %60

إطلاق 25 مبادرة تطور الخدمات والمنتجات

فيما أطلق وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة مبادرة «فكرة» الرقمية، التي نفذت بالتعاون بين هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) ووحدة التحول الرقمي، التي تسعى إلى توظيف العقل الاجتماعي في تطوير الخدمات والمنتجات، إضافة إلى 25 مبادرة أخرى لهيئة «منشآت» وهي: منصات التجارة الإلكترونية، وفنار، وبنك الأفكار، والحوسبة السحابية، إلى جانب منصتي التدريب والتسهيلات.
كشف رئيس هيئة منشآت الدكتور غسان السليمان في كلمته خلال تدشين ملتقى «بيبان 2017» أمس (الأحد) بالرياض، أن الهيئة تهدف إلى رفع نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التوظيف بالسعودية من 53% إلى 60%، بما يعني توليد مئات الآلاف من الوظائف المناسبة للشباب والشابات السعوديين ضمن رؤية 2030.
وقال خلال المنتدى الذي تنظمه الهيئة:«تزيد نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة عن 99.2% من منشآت القطاع الخاص، وهي نسبة مقاربة لدول الاتحاد الأوروبي، وكندا، وكوريا، وماليزيا».
وأضاف:«تقتصر مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية في الناتج المحلي على 22%، بينما تصل إلى 57% في الاتحاد الأوروبي، و65% في ماليزيا، أما فيما يتعلق بمشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الصادرات فإن النسبة متواضعة جدا في المملكة وتقل عن 5%». وتابع الدكتور السليمان قائلا:«نظرا لأهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحيوي، فإن النسبة المتوقعة تمثل تقديريا نحو 2.2 تريليون ريال أي أكثر من أربعة أضعاف ما يساهم به هذا القطاع الآن، الذي يبلغ حاليا نصف تريليون ريال حاليا».
من ناحيته، ذكر وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن بيئة الأعمال تعاني من الإجراءات الروتينية، وبالتالي لابد من تحسينها. وأشار إلى أن لجنة تحسين بيئة الأعمال تحتوى على 39 جهة حكومية، وأوصت ب 113 توصية خاصة بتطوير بيئة العمل.
وأضاف القصبي في جلسة احتضان المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة لزيادة فرص رواد الأعمال ضمن منتدى بيبان أمس:«القضاء السعودي قادم على نقلة نوعية وتطويرية، فيما يخص الإجراءات التجارية».
من جهته، بين وزير الشؤون البلدية والقروية عبداللطيف آل الشيخ أن الوزارة تدرس تخصيص إدارة تخص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى أن أتمتت الإجراءات لها أولوية مطلقة، وأنه يوجد تعاون مع وزارة التجارة من خلال برنامج «مراس»؛ لخدمة المستفيدين للوصول للخدمات البلدية. ونوه إلى توحيد الاشتراطات البلدية في جميع مناطق السعودية.