نظام لتوزيع الغاز داخل المدن وإنشاء شبكات على مراحل

مجلس الوزراء: المملكة تبذل الغالي والنفيس لراحة وخدمة الحجاج

وافق مجلس الوزراء برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، وإنشاء شبكات التوزيع داخل المدن على مراحل، كما وافق على أن تتحمل الدولة رسوم تأشيرات الدخول لأعضاء اللجان التابعة لمكاتب شؤون الحجاج ومنظمي قدوم الحجاج لموسم حج هذا العام الذين لم يصلوا بعد إلى المملكة، وأن تتحمل الدولة مبلغ 1000 ريال من رسوم تأشيرة الدخول للعمالة الموسمية للحج، كما أقر التقويم الدراسي للأعوام الخمسة القادمة. وقرر المجلس، خلال جلسته أمس (الثلاثاء) في قصر السلام بجدة، تعديل تنظيم هيئة النقل العام لترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون لها مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي، كما قرر الموافقة على اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية وفقاً لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها، وأن يكون انتهاء خدمات الضابط عند عدم لياقته الطبية من تاريخ تقرير اللجنة الطبية العسكرية بثبوت عدم لياقته الطبية للاستمرار في الخدمة العسكرية، وتُصرف له مكافأة شهرية غير مستردة تعادل راتب أول درجة من الرتبة التي كان يشغلها قبل انتهاء خدمته، تعويضاً له عن إيقاف صرف راتبه وذلك حتى تاريخ صدور الأمر الملكي بتقاعده.
وفي بداية الجلسة، أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، والشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني، وتأكيد خادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين شعبي المملكة وقطر، وحرص المملكة واهتمامها الدائم والمستمر براحة حجاج بيت الله الحرام، وتسخيرها الإمكانات كافة ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة واطمئنان.
كما أطلع نائب الملك المجلس على نتائج استقباله الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني، ولقائه أعضاء مجلس النواب اليمني المؤيدين للحكومة اليمنية، وفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيليرسون، وما جرى خلاله من استعراض للعلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة، وكذلك اجتماعه مع جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، ومساعد الرئيس والممثل الخاص بالمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، ونائبة مستشار الأمن القومي دينا باول، وما جرى خلال الاجتماع من تأكيد الجانبين على التزامهما بتعزيز علاقتهما وتعاونهما الوثيق، وبحث لتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وتحقيق أمنه واستقراره وازدهاره، وموافقة الجانبين على دعم توجههما الهادف لتحقيق سلام حقيقي ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتأكيد الجانبين أولويتهما المشتركة المتمثلة في قطع أشكال الدعم للإرهابيين والمتطرفين كافة، وتنسيق التطوير المستمر للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف، وكذلك اجتماع سموه مع مبعوث الرئيس الأمريكي لمكافحة داعش بيرت ماكفورك، وما تم خلاله من بحث لتطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها، خاصة مجالات التنسيق القائمة بين البلدين ضمن التحالف الدولي لمكافحة داعش.
اطمئنان على خدمات الحجاج
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن نائب خادم الحرمين الشريفين اطمأن على اكتمال الاستعدادات والخدمات التي تقدمها -بتوجيهات ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين- مختلف القطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بخدمة حجاج بيت الله الحرام لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وعبر مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية منذ قدومهم وحتى مغادرتهم بعد أداء مناسك الحج، مؤكداً الحرص الدائم للمملكة على توفير كل أسباب الراحة لحجاج بيت الله الحرام، وأنها لن تدخر جهداً في بذل الغالي والنفيس من أجل هذا الشرف الذي خصها الله به وهو خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.
وفي هذا السياق، رفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على توجيهه بالموافقة على ما رفعه نائب خادم الحرمين الشريفين بخصوص دخول الحجاج القطريين إلى المملكة عبر منفذ سلوى الحدودي، لأداء مناسك الحج والسماح لجميع المواطنين قطريي الجنسية الذين يرغبون بالدخول لأداء مناسك الحج من دون التصاريح الالكترونية، وذلك بناء على وساطة الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني، وكذلك نقلهم من مطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأحساء، وأمره بالموافقة على إرسال طائرات خاصة تابعة للخطوط السعودية إلى مطار الدوحة لإركاب الحجاج القطريين كافة، واستضافتهم بالكامل على نفقته الخاصة ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحج والعمرة.
استنكار الحوادث الإرهابية
وبين الدكتور العواد أن المجلس استعرض عدداً من التقارير بشأن تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، مجدداً إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجيرات الانتحارية التي وقعت قرب مدينة مايدوجوري في نيجيريا، وحادث الدهس في مدينة برشلونة الإسبانية، وحادثي الطعن في كل من مدينة سورجوت الروسية، ومدينة توركو الفنلندية، وما أسفرت عنه تلك الحوادث الإرهابية من ضحايا وإصابات، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا وحكومات وشعوب تلك الدول والتمنيات للمصابين بالشفاء، مشدداً على مواقف المملكة الثابتة في رفض الإرهاب بجميع أشكاله وصوره، ومناشداتها للمجتمع الدولي بأهمية تضافر الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه وتخليص العالم من شروره.
وأفاد العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
مذكرات تفاهم مع الصين
- وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول إنشاء الصندوق الاستثماري السعودي الصيني المشترك، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
- وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير العدل -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع اتفاقية للتعاون القضائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
- وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الثقافة والإعلام -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإعلامي بين وزارة الثقافة والإعلام في المملكة العربية السعودية ومكتب مجلس الدولة للإعلام في جمهورية الصين الشعبية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
- بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون تعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في مدينة (بكين) بتاريخ 18/6/1438ه.
تعاون مع اليابان
- قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان في شأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرات الزيارة، الموقعة في مدينة (طوكيو) بتاريخ 15/6/1438ه. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
انضمام لاتفاقية تبادل المعلومات المالية
- بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (150/48) وتاريخ 25/10/1438ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية، الموقعة في مدينة (تبليسي) بجمهورية جورجيا. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
الموافقة على لائحة «المعلومات الضريبية»
- بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (150/48) وتاريخ 25/10/1438ه، قرر المجلس الموافقة على اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية وفقاً لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها.
تعديل تنظيم هيئة النقل
- بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في شأن أهمية الفصل بين الأدوار والمسؤوليات في قطاع النقل ليكون رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام شخصاً مستقلاً، قرر مجلس الوزراء تعديل تنظيم هيئة النقل العام الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14/9/1434ه، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (248) وتاريخ 12/6/1437ه، وذلك بحذف تعريف (الوزير) الوارد في المادة (الأولى) من التنظيم، وتعديل عجز المادة الثانية، ليكون بالنص الآتي «... وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء»، وتعديل صدر الفقرة (1) من المادة (الخامسة) ليكون بالنص الآتي: يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي.
رسوم تأشيرات الحج
- بعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (6-64/38/د) وتاريخ 22/10/1438ه، ورقم (3-67/38/د) وتاريخ 1/11/1438ه، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 - الموافقة على أن تتحمل الدولة رسوم تأشيرات الدخول لأعضاء اللجان التابعة لمكاتب شؤون الحجاج ومنظمي قدوم الحجاج لموسم الحج في عام 1438ه، الذين لم يصلوا بعد إلى المملكة.
2 - الموافقة على أن تتحمل الدولة مبلغ (1000 ريال) من رسوم تأشيرة الدخول للعمالة الموسمية لحج هذا العام 1438ه.
إقرار
التقويم
الدراسي
- بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (22-72/38/د) وتاريخ 22/11/1438ه، وافق مجلس الوزراء على إقرار التقويم الدراسي للأعوام الخمسة القادمة، من عام (1438/1439ه) حتى عام (1443ه).
مساواة مواطني دول المجلس في العلاج
- بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (14-54/38/د) وتاريخ 26/8/1438ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قراري المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (36) التي عقدت في مدينة الرياض يومي 27-28/2/1437ه، المتضمنين اعتماد اللائحة التنفيذية لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة (المنامة، ديسمبر 1988) في شأن مساواة مواطني دول مجلس التعاون في الاستفادة من الخدمات الصحية في المستوصفات والمستشفيات الحكومية التابعة لوزارات الصحة في كل دولة، واعتماد دليل إجراءات إدارة المخزون الإستراتيجي للأدوية والأمصال واللقاحات والمستلزمات الطبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
نظام توزيع الغاز
- بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (30/19) وتاريخ 7/6/1438ه، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3-59/38/د) وتاريخ 16/9/1438ه، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات من بينها:
1 - الموافقة على نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.
2 - يُلزم موزع غاز البترول السائل القائم (شركة الغاز والتصنيع الأهلية) المرخص له قبل نفاذ هذا النظام، بمزاولة نشاطه في ما يتعلق بتوزيع غاز البترول السائل وتسويقه بتصحيح أوضاعه وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز 24 شهراً من تاريخ نفاذه، وإعطاء موزع غاز البترول السائل المرخص له بموجب هذا النظام حق استخدام مرافق شركة الغاز والتصنيع الأهلية على أسس تجارية -لمدة ثلاث سنوات- بموجب اتفاق يُبرم بينهما لهذا الغرض ويُعرض على هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لإقراره.
3 - على جميع ممارسي نشاط بيع غاز البترول السائل في المحلات القائمة حالياً، تصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 12 شهراً. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
4 - يكون البدء في إنشاء شبكات توزيع الغاز الجاف في مدن المملكة على مراحل على أن يُراعى في ذلك ما تضمنته الدراسات التي أعدتها اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم (8760) وتاريخ 12/2/1427ه في شأن الموضوع.
تعديل اسم مؤسسة الموانئ
- بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-64/38/ د) وتاريخ 16/10/1438ه، قرر مجلس الوزراء تعديل اسم (المؤسسة العامة للموانئ) ليكون (الهيئة العامة للموانئ)، والموافقة على تنظيمها.
ضوابط إعداد ودراسة المشاريع
- بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (11-42/38/د) وتاريخ 24/6/1438ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة).
خدمات الضباط
- بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 - يكون انتهاء خدمات الضابط عند عدم لياقته الطبية للخدمة العسكرية -وفقاً لما ورد في الفقرة (و) من المادة (117) من نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28/8/1393ه- من تاريخ تقرير اللجنة الطبية العسكرية بثبوت عدم لياقته الطبية للاستمرار في الخدمة العسكرية، وتُصرف له مكافأة شهرية غير مستردة تعادل راتب أول درجة من الرتبة التي كان يشغلها قبل انتهاء خدمته، تعويضاً له عن إيقاف صرف راتبه وذلك حتى تاريخ صدور الأمر الملكي بتقاعده.
2 - تقوم الجهات العسكرية بصرف المكافأة -المشار إليها أعلاه- لجميع الضباط الذين أوصي -قبل صدور هذا القرار- بعدم استمرارهم في الخدمة العسكرية، لثبوت عدم لياقتهم الطبية للخدمة العسكرية وأوقف صرف رواتبهم تمهيداً لإكمال الإجراءات اللازمة لصدور أوامر ملكية بإنهاء خدماتهم، وصدر هذا القرار قبل صدور تلك الأوامر، وذلك اعتباراً من تاريخ إيقاف صرف رواتبهم حتى تاريخ صدور تلك الأوامر.
ترقيات في 4 جهات
- وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين ال14، وال15، ووظيفة (وزير مفوض)، إذ تمت ترقية عبدالله بن محمد بن عبدالله الحميدان إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة ال15 بوزارة الدفاع، وترقية فهد بن حمد بن سعد السويحب إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة ال14 بوزارة العدل، وترقية محمد بن عايد بن عوده البلوي، عبدالله بن سعد بن سعيد العتيبي، عبدالله بن فهد بن بنيّه الشمري، وليد بن عبدالله بن محمد بخاري إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية، وترقية تركي بن عبدالرحمن بن سعد الحقباني إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة ال14 بوزارة المالية.
فيما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
إقرار التقويم الدراسي للأعوام ال5 القادمة
تحويل «المؤسسة العامة للموانئ» إلى هيئة عامة
الدولة تتحمل مبلغ 1000 ريال من رسوم تأشيرة دخول العمالة الموسمية لحج هذا العام
مساواة مواطني دول مجلس التعاون في الاستفادة من الخدمات الصحية