أعلنت وزارة الحج والعمرة أن المسار الإلكتروني الذي اعتمدته لتسجيل حجاج الداخل لموسم الحج لهذا العام وفتح أبوابه منذ غرة ذي القعدة الجاري سيغلق أبوابه في السابع من ذي الحجة القادم، مبينة أنه يعد المنفذ الوحيد للحجز لدى الشركات والمؤسسات المرخص لها بخدمة حجاج الداخل، إذ يتضمن المسار الإلكتروني التنسيق والربط الآلي بين مكاتب شؤون الحجاج وشركات ومؤسسات الحج المقدمة لخدمات الإسكان والنقل والإعاشة، وذلك في إطار سعي الوزارة على ميكنة كافة أعمالها وإجراءاتها تقنياً بما يحقق توجهات وتطلعات القيادة الرشيدة نحو التحول إلى الحكومة الإلكترونية وتوفير أفضل وأرقى الخدمات وأسرعها لضيوف الرحمن، منوها بأنه تم تدريب وتأهيل الكوادر البشرية للعمل على تشغيل مثل هذه الأنظمة التقنية للتيسير على ضيوف الرحمن ورفع المشقة عنهم. وبين المركز الإعلامي للوزارة أنه تم اعتماد سياسة إلغاء الحجوزات في المسار لهذا العام، بحيث يتم تقديم طلب الإلغاء واسترجاع المبالغ المدفوعة من خلال البوابة، وبناء عليه ستتيح الوزارة للمواطنين والمقيمين الدخول لبوابة المسار الإلكتروني، مشيراً إلى أن الوزارة ستحقق من خلال حصر خدمة الحجز والتعاقد من خلال البوابة لحجاج الداخل حماية حقوق الحجاج، حيث أصبح العقد نافذاً بين طرفيه بعد سداد قيمة البرنامج دون الحاجة للتوقيع عليه من أي منهما، وأن دفع أي مبالغ إضافية خارج قمة العقد المبرم في البوابة وخارج إطار آلية السداد المعتمدة يعد مخالفة. وبين المركز أن المسار الإلكتروني الذي كانت انطلاقته الأولى في عام 1436ه حقق نجاحا بارزاً في مراعاة مصالح الأطراف جميعها للحجاج والشركات، إضافة إلى أنه أصبح مرجعية يمكن اللجوء والعودة إليه في حالة أي اختلاف بين الأطراف في العقد، خاصة أنه ينقل الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من التقليدية إلى التقنية الإلكترونية، ويقضي على المغالاة في الأسعار وحملات الحج الوهمية ويقدم الخدمات بمعايير عالمية وبما يرقى لرضا وتطلعات الحجاج. وأكد إحكام وزارة الحج والعمرة الرقابة على الخدمات وتمكين الحجاج من أداء الفريضة بمستوى لائق وبما يكفل لطرفي التعاقد حقوقهما وحماية المواطنين والمقيمين راغبي الحج من الوقوع في شراك الحملات الوهمية التي تمارس النصب والاحتيال على الحجاج، حيث يوفر المسار آلية إلكترونية لدفع الأموال وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للحصول على فرصة الحج في أحد برامج الخدمة ذات الأسعار المنخفضة لجهة خضوع المسار للإشراف المباشر من وزارة الحج والعمرة وإحكام رقابتها على ما يتم الاتفاق عليه من خدمات والتأكد من عدم مخالفتها للأنظمة والتعليمات المنظمة للحج، كما يساعد المسار الإلكتروني المؤسسات في تخفيض نفقاتها وضمان دقة حساباتها، وتقديم الخدمة اللائقة بالحجاج وتحقيق الشفافية المطلوبة في الإفصاح عن الأسعار وما يحصَّل من مبالغ مالية لقاء خدماتهم. ..و 438 مقعداً شاغراً عبدالله الدهاس (مكةالمكرمة) al-dhass@ أظهر الحصر الإلكتروني أمس (الأربعاء) توفر 438 مقعدا في المسار لتسجيل المواطنين والمقيمين في شركات ومؤسسات حجاج الداخل لأداء مناسك الحج. وأظهر الحصر أن 26 مقعدا في الأبراج السكنية و52 مقعدا في مخيمات الشركات الواقعة في فئة (أ1) و (أ2) و11 مقعدا في مخيمات فئة (ب) و36 مقعدا في المخيمات الواقعة في فئة (ج) و149 مقعدا في المخيمات الواقعة في فئة (د1) و(د2) و164 مقعدا في مخيمات فئة (ه). وتتراوح أسعار المقاعد المتاحة حتى الآن بين 6400 ريال و14.361 ريالا حسب نوع الفئة والخدمات المقدمة. يذكر أن وزارة الحج والعمرة قد بدأت التسجيل في المسار مطلع شهر ذي القعدة الجاري ويستمر حتى نهاية المقاعد المخصصة للحجاج لهذا العام، وتمهل الوزارة المسجلين الذين حجزوا مقاعد 72 ساعة لتسديد الرسوم إلكترونيا عبر نظام (سداد) وإلا يلغى الحجز مباشرة.