حذر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى المدارس الأهلية والأجنبية من إلغاء عقود المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين فيها ممن انتهت فترة دعم رواتبهم من قبل صندوق الموارد البشرية خلال الأعوام الخمسة الماضية، مع التزامها بصرف رواتبهم وفق ما كانت عليه خلال فترة الدعم من منطلق مسؤولياتها في توطين المعلمين والمعلمات والاستفادة من الخبرات المميزة والمكتسبة لديهم. وأكدت وزارة التعليم في تعميم موجه لإدارات المدارس المعنية عدم تعويض المدارس الأهلية أو الأجنبية بمعلمين جدد مدعومين من الصندوق إذا تبين وجود أي قرارات تعسفية لإنهاء عقود من استفادوا من فترة الدعم المحددة بخمسة أعوام، وكذلك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنح المدارس الملتزمة العديد من المزايا والحوافز نظير التزامها بمسؤولياتها التعليمية. ويأتي ذلك بعد أن لجأ العديد من المدارس الأهلية والأجنبية لحيلتين تعفيهما من صرف رواتب المعلمين والمعلمات بعد إيقاف الدعم، وذلك من خلال إنهاء خدماتهم بحجة ضعف مستواهم التربوي والتعليمي، أو إلغاء عقودهم، والتعاقد معهم من جديد، وبالتالي الحصول على دعم جديد من صندوق الموارد البشرية، كونه عقدا جديدا. وأكد مصدر مسؤول بإدارة المدارس الأهلية والأجنبية بوزارة التعليم رصد العديد من التجاوزات في هذا السياق، ويجرى التحقيق فيها حالياً، إذ تم إغلاق عدد من المدارس الأهلية لهذا السبب، ولأسباب أخرى، في ظل حرص ومتابعة وزير التعليم في هذا الشأن، مشيراً إلى أن وزير التعليم شدد على أن لا تقل رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية والأجنبية عما نص عليه الأمر الملكي (أ/ 121) والقاضي بأن تبدأ رواتبهم من (5000) ريال مضافاً إليها بدل نقل (600) ريال سعودي، وذلك بعد انقضاء فترة الدعم.