أكد مجلس النواب البحريني، أنه تم الكشف عن تسجيلات هاتفية تكشف تآمر السلطات في الدوحة لزعزعة أمن البحرين، وتسخير أذرعها الإعلامية لذلك. وقدّم أحد أعضاء المجلس مقترحاً لتقديم جميع الشخصيات المذكورة في المكاملة إلى المحاكمة المستعجلة، مطالباً بنظر هذه القضية أمام المحاكم العسكرية، حرصاً على سرعة الفصل فيها. واستنكر المجلس التدخلات السافرة لقطر في الشأن البحريني الداخلي، بهدف زعزعة الأمن والإضرار بالوحدة الوطنية. وأضاف مجلس النواب البحريني: "إن أحداث عام 2011 وحتى اليوم مؤامرة وليست حراكاً شعبياً، وذلك من خلال طابور خامس إيراني، وبدعم من السلطات في الدوحة". وتابع: "المكالمة المسربة بين مستشار أمير قطر والإرهابي حسن سلطان دليل على مخطط قطري إيراني ضد البحرين". طالب المجلس البحريني بمحاكمة من شارك في المكالمة أو أي جريمة تضر بأمن البحرين، لحماية دول وشعوب المنطقة من الأعمال الإرهابية.