بعد القائمة.. قطر في وجه العالم

بعد تصنيف 59 فرداً و12 كياناً إرهابياً مرتبطة بقطر، هل لازلت مقتنعا أن تصريح أمير قطر مفبرك؟
أشارت النتائج الأولية لقضية اختراق وكالة الأنباء القطرية أن «مصدر الاختراق يعود لقراصنة روس». وتم الحصول على هذه المعلومات من مسؤولين أمريكيين اطلعوا على التحقيق حسب ما ذكر موقع CNN. وأشاروا أيضا أن القراصنة الروس كانوا وراء التصريح الأميري القطري والذي تزعم قطر بأنه مفبرك، «حسب بحث يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي أرسل فريقا من المحققين إلى الدوحة لمساعدة الحكومة القطرية في القضية إلى جانب الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا»...انتهى. فيما أنكر الروس ذلك.
فيما أعلنت وزارة الداخلية القطرية أن النتائج المبدئية للتحقيقات تشير إلى أن عملية القرصنة التي جرت على الموقع الإلكتروني للوكالة والحسابات التابعة لها على مواقع التواصل استخدمت فيها تقنيات عالية وأساليب مبتكرة تم تثبيتها في شهر أبريل. وقد استغل المخترقون ثغرة إلكترونية على الموقع لوكالة الأنباء. وأشار التقرير أيضا إلى أن فريق التحقيق تمكن من تحديد المصادر التي تم من خلالها القيام بجريمة القرصنة وجارٍ الفرز والتحليل لتحديد الأدلة الإلكترونية للقيام بالملاحقة القانونية والقضائية لمرتكبي الجريمة.
قراءة في نتائج التحقيق:
تشير النتائج الأولية للتحقيق إلى وجود اختراق وطريقة الاختراق مع عدم وضوح ما هي الثغرة التي تم استخدامها. ولكن التحقيق لم يجب على الآتي:
. ما هي الأدوات التي استخدمت في الاختراق؟
. ما هو السبب أوالدافع لارتكاب الجريمة؟
. ومن هم الجناة أو من يقف خلف الاختراق؟
أما من هم الجناة؟ فتقرير وزارة الداخلية تشير إلى أنها حددت المصادر التي تم من خلالها القيام بجريمة القرصنة وجار الفرز لتحديد الأدلة الإلكترونية. ولكن المحققين الأمريكيين ادعوا بأن الروس يقفون خلفه. وروسيا أنكرت ذلك.
في قضية إثبات اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية نحتاج إلى الإجابة على من هم الجناة؟ للتأكد من إجابة السؤال الأول هل هناك اختراق أم لا؟ وليس العكس.
لماذا نريد معرفة الجناة؟
من الناحية الفنية عادة في الجرائم الإلكترونية السؤال الأول مهم بسبب أن الجهاز المستهدف يعتبر ضحية للجريمة فيكتفى بالإجابة على هذا السؤال.
أما في قضية اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية وفبركة التصريح فالوضع مختلف تماما لوجود شك في عملية الاختراق لعدة عوامل من أهمها:
. عدم الثقة في الحكومة القطرية
. استفادة الحكومة القطرية من الاختراق للتشكيك في القرارات لعلمها المسبق بالقرارات، إذ ذكر البيان الصادر من الدول الأربع الخاص بتصنيف أفراد وكيانات إرهابية مرتبطة بقطر تجاهل قطر للاتصالات المتكررة للوفاء بما وقعت عليه في الرياض.
. اختيار توقيت لإطلاق التصريح القطري قبل إصدار القرارات الحاسمة بأيام.
. تطابق محتوى التصريح مع الواقع ومع القرارات.
وتستند هذه الفرضية على عدم صحة قضية اختراق الوكالة وأن التصريح صدر من الرئيس القطري.
هذه العوامل الأربعة تطرح فرضية مهمة وهي فبركة اختراق موقع الوكالة القطرية. وتتمثل باستعانة حكومة قطر بفريق مختص بالاختراقات بعلم الحكومة لتنفيذ عملية الاختراق وإخفاء آثار لتعقب الجناة وتسريب التصريح القطري. ومايؤكد احتمالية هذه الفرضية الأسباب التالية:
. معرفة الحكومة القطرية بالقرارات الحاسمة التي سوف تأخذ بحقها من الدول الأربع.
. محاولة استباق القرارات بلخبطة الأوراق وإجهاض القرارات.
. محاولة تأليب الرأي العام القطري والخليجي والعربي على الدول الأربع.
. محاولة إثبات نظرية المؤامرة وفرض التوصيات عليها.
وبناء على هذه المعطيات فيحتاج المحققون لتحديد الجناة المخترقين حتى تتوفر مصادر معلومات أخرى لهم عن طريق جمع الأدلة من أجهزة الجناة وتحليلها وكذلك استجواب الجناة. وهنا تكمن أهمية الإجابة من هم المخترقون؟ لإثبات أو نفي فرضية فبركة الاختراق. وإلا نتائج التحقيق الجنائي الرقمي لن تكون مجدية لمحدودية الأدلة الإلكترونية المتاحة المتعلقة بسيرفر موقع الوكالة المخترق وبعض أجهزة الشبكة وستؤكد أن الاختراق كان مفبركا.
هل هناك مصدر لمعرفة أي الفرضيتين نرجح بناء على الأدلة الإلكترونية المحدودة؟
تكمن أهمية صدور القرارت الحاسمة من الدول الأربع وبالذات قرار الرياض الحاسم بتحويل التصريح الأميري القطري مصدر من مصادر جمع المعلومات في هذا التحقيق.
وأظهرت نتائج تحليل المحتوى الآتي:
. تطابق الخطاب الأميري القطري مع التصريح السعودي بربط قطر بالإرهاب.
. تطابق الخطاب الأميري القطري مع التصريح السعودي بربط قطر بدعمها للجماعات الإرهابية.
. تحديد الخطاب الأميري القطري للدول الأربع المملكة والبحرين والإمارات ومصر وهي ذات الدول التي تملك معلومات عن تورط حكومة قطر بالإرهاب.
المعلومات المتواجدة في التصريح الأميري القطري والتي تزعم الحكومة القطرية فبركته تعتبر معلومات دقيقة وسرية بعد صدور القرارات الحاسمة. ولا تتوافر هذه المعلومات إلا عند الدوائر الضيقة في السلطات القطرية، إذ ذكر البيان الصادر من الدول الأربع الخاص بتصنيف أفراد وكيانات إرهابية مرتبطة بقطر تجاهل قطر للاتصالات المتكررة للوفاء بما وقعت عليه في الرياض. لذلك حتى وإن تم اختراق موقع الوكالة، فلا توجد هذه المعلومات في الموقع المخترق. إذاً كيف توصل المخترقون لهذه المعلومات؟ وهنا نطرح أسئلة للقارئ وهي:
. كيف توصل الجناة المخترقون لمعلومات دقيقة كتحديد الدول الأربع التي أصدرت القرارات، حتى ولو تم تثبيت برامج تجسس لموقع الوكالة منذ أبريل حسب ماذكر تصريح وزارة الداخلية القطرية؟
. كيف توصل الجناة إلى أن هذه الدول الأربع لديها أدلة لربط قطر بالإرهاب؟
. كيف توصل الجناة إلى أن هذه الدول الأربع لديها أدلة على تورط قطر بدعم الإرهاب؟
السؤال الأهم لماذا تم الإعلان عن نتائج الاختراق المبدئية لموقع الوكالة في ذات اليوم لزيارة أمير الكويت لقطر؟
وتم الاستعانة ب FBI والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا للخبطة الأوراق وتشكيك الرأي العام بأن هناك اختراقا وهذا الجزء فقط صحيح ولكن بعلم الحكومة القطرية، إذ لا تستطيع التحقيقات إثبات ذلك. ولماذا تأخرت قطر بالاستعانه بهم؟ ولا ننسى خبرات شركة دوحة آبل المتخصصة في الإنترنت ودعم تكنولوجي المصنفة في البيان.
كل يوم يتم الكشف عن معلومات أمنية مهمة من الدول الأربع تؤكد ارتباط الدوحة بالإرهاب، أليست هذه المعطيات تؤكد فبركة حكومة قطر للاختراق وصحة التصريح الأميري للخروج من الأزمة! لذلك قرار قطع العلاقات الدبلوماسية بني على حقائق وإثباتات بتورط قطر بالإرهاب منذ فترة حسب البيان وليست كما تسوق قطر بأنه على تصريح الأمير التي تسوق بأنه مفبرك.
* عضو الأكاديمية الأمريكية للطب الشرعي-الأدلة الرقمية