في عام 2016 دخلت فرنسا التاريخ بكونها أول دولة في العالم تقر قانونا يجرم تخلص المحلات التجارية من الأطعمة الصالحة برميها بالنفايات، وألزمها التبرع بها إلى بنوك الطعام والجمعيات الخيرية التي تعيد توزيعها على المحتاجين، وهذا ليس فقط يمنع الهدر في الطعام، إنما أيضا يرفع من نوعية حياة الفقراء الذين يصرفون غالب دخلهم على الطعام، ولو تم التكفل بغذائهم فسيصرفون دخلهم على تحسين ظروف حياتهم الأخرى، ولو اقتدت كل دول العالم بهذا وسنت مثل هذا القانون لانقرض الجوع من العالم، ولما مات إنسان ولا حيوان من الجوع، فحسب رئيس منظمة الغذاء العالمية ما ينتجه العالم من غذاء كافٍ لضعف عدد سكان الأرض لكن المشكلة هي السوء في توزيع الغذاء وهدر نحو نصفه، ولهذا بمناسبة «مؤتمر إطعام الدولي الأول» نرجو أن يتم إقرار قوانين ملزمة تجرم عدم التبرع بالأطعمة الصالحة لبنوك الغذاء والجمعيات الخيرية أو الدول الفقيرة، وتفعيل القرار وتطبيقه لا يتطلب أكثر من إقرار آلية فاعلة تحقق كفاءة إعادة توزيع الغذاء في فترة مناسبة قبل انتهاء صلاحيته، وجمعيات «حفظ النعمة» لدينا لا يزال أثرها متواضعا لأنه لا إلزامية في هذا المجال. [email protected]