okaz_economy@ فيما شكل «تطوير الصناعات الدوائية» مبادرة رئيسية لمسار تطوير الصناعات الإستراتيجية، التي دشنتها منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في الرياض أمس، ضمن مجموعة مبادراتها ال 113 مبادرة، في إطار برنامج التحول الوطني، بما يدعم مبادرات مساندة أبرزها مبادرة إطلاق المركز الوطني للمعلومات الصناعية، ومبادرة تطوير البنية الأساسية لمدينة السيارات، إضافة إلى مبادرة توطين صناعة المطاط؛ كشف رئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية المهندس خالد السالم أن القيمة السوقية للدواء المُستهلك في السعودية اقتربت من 30 مليار ريال، تمثل الأدوية المستوردة منها نحو 80 %؛ الأمر الذي يستوجب عملا جادا لإيجاد بدائل دوائية محلية عالية الجودة وذات تكلفة مناسبة. وأشار إلى أن توطين وتطوير الصناعات الدوائية يحقق الأمن الوطني تصنيعيا، مضيفا: «إن مبادرة تطوير قطاع الصناعات الدوائية تأتي على رأس المبادرات في منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ضمن مسار تطوير الصناعات الإستراتيجية، لما تنطوي عليه من أثر واضح؛ ليس على مستوى إجمالي الإنفاق الدوائي فحسب، بل بامتداد أثرها للمواطن والمقيم، من خلال توفير الأدوية المحلية والبديلة، التي خرجت من نطاق حماية براءة الاختراع». من جهته، اعتبر وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح مسار تطوير الصناعات الإستراتيجية بأحد أهم جانبي الإستراتيجية التنموية في القطاع الصناعي، وأن تطوير الصناعات التحويلية يمثل الجانب الآخر. وأشار إلى أن هذين الجانبين معا هما امتداد وتعزيز للنمو الذي شهده القطاع الصناعي السعودي، ودفعٌ به نحو القوة والثبات والاستدامة. وبين أن عدد المصانع المنتجة في السعودية قفز من 198 مصنعا في عام 1974، إلى أكثر من 7000 مصنع في عام 2015، وبالتالي ارتفع رأس المال المستثمر في هذا القطاع من نحو 12 بليون ريال في عام 1974، إلى أكثر من تريليون ريال في عام 2015. وأضاف الفالح: «نتيجة لهذا النمو ارتفعت نسبة إسهام القطاع الصناعي، عموما في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية من 3% في 1974، إلى 12% تقريبا بنهاية 2015، كما ارتفعت نسبة إسهام قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 15% عام 1974 إلى 21% في 2015». وبين أن الهدف هو البناء على هذا النمو وتعزيزه وزيادته لترسيخ واستدامة قواعد الاقتصاد الوطني السعودي. 3 تحديات تواجه صناعة الدواء عد رئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية المهندس أحمد السالم ثلاثة تحديات تواجه السعودية في الصناعات الدوائية. وأوضح أن المحور الأول يتمثل في ارتفاع فاتورة الدواء على الدولة؛ نظرا لاعتماد السعودية بشكل كبير على استيراد الأدوية ذات العلامات التجارية المسجلة والمعروفة بأنها عالية التكلفة. وأشار إلى أن المحور الثاني يشمل ضعف تدفق الاستثمارات العالمية في هذا القطاع؛ ما يؤدي لنقص إمدادات بعض الأدوية المهمة التي قد لا تشكل أولوية استثمارية لبعض المصنعين الأجانب؛ ولفت إلى أن المحور الثالث يتضمن عدم وجود منتجين محليين للأدوية الحساسة كاللقاحات، ومشتقات الدم «البلازما»، والأنسولين. مدينة السيارات تجذب 11 مليارا يتضمن مسار تطوير الصناعات الإستراتيجية مبادرات مساندة، منها تطوير البنية الأساس لمدينة السيارات، التي تهدف إلى استحداث 6200 فرصة عمل بحلول عام 2020، وجذب استثمارات تقدر ب11 مليار ريال، وكذلك مبادرة المركز الوطني للمعلومات الصناعية، ويشمل مركز الترميز السعودي، الذي يعمل على ترميز وتصنيف المنتجات بناء على المواصفات الفنية. ويتضمن المسار أيضا مبادرة تطوير التجهيزات الأساسية والتحويلية للمناطق الصناعية في مدينة جازان الاقتصادية لاستقطاب شراكات إستراتيجية جديدة في مجالي صناعة السيلكون، والطاقة المتجددة، وصهر النحاس. ويشمل المسار مبادرة تطوير صناعة المطاط في ينبع الصناعية؛ بهدف توطين صناعة المطاط، لزيادة القيمة المضافة للمواد الخام وزيادة المحتوى المحلي، كما ترمي المبادرة إلى توليد أكثر من 1400 وظيفة بحلول عام 2020، وإنتاج سبعة ملايين إطار سنويا، وتوطين 50 % من واردات دول مجلس التعاون الخليجي من المطاط.
