ضحايا هذا البند 96 ألف معلم ومعلمة ومعاناة 24 سنة! وهذا رقم ليس بالقليل، ولكن بداية لنعرف ما المقصود بالبند 105. حسب وزارة الخدمة المدنية: البند (105) رمز لاعتماد مالي ضمن الباب الأول من ميزانية الدولة يصرف منه لمن يعين وفق ترتيبات وظيفية كمن يعين وفق نظام الأئمة والمؤذنين، والوظائف المؤقتة المحددة بمدة معينة التي «لا تتجاوز سنة» وفقا لنظام الوظائف المؤقتة، أو الوظائف الموسمية مثل: (موسم الحج وحملات التعداد والإحصاء) بالإضافة إلى مكافآت من يقوم بعمل لا يتصف بصفات الوظائف الثابتة بجانب العديد من المكافآت لأغراض متعددة كمكافآت الطلاب. ولكن ما هو حاصل في وزارة التعليم يختلف تماما عن ما ذكر أعلاه، فالقضية تعود لعهد (الرئاسة العامة لتعليم البنات)، في عام 1414 وهذا يعني «24 سنة من المعاناة» ووزارة الخدمة المدنية تقول «لا يتجاوز سنة» عندما استحدثت البند بالتفاهم مع وزارة الخدمة المدنية، وتم ترشيح معلمات البند من قبل ديوان الخدمة المدنية وتم إنهاء إجراءات تعيينهن وباشرن العمل على أنهن على وظيفة رسمية تتمتع فيها المعلمة بكامل الحقوق مثلها مثل زميلاتها في السلك التعليمي، إلا أنهن فوجئن بأنهن يعملن براتب مقطوع 4 آلاف ريال. وضحايا هذا البند 76 ألف معلمة و20 ألف معلم، بحسب المشرف التربوي السابق محامي معلمات بند 105 «عوض أحمد الشمراني». فهذا البند يعد أبشع صور الظلم التي وقعت على معلمينا ومعلماتنا، فبالإضافة إلى تدني الراتب وغياب العلاوة السنوية هناك ما هو أشد من ذلك وهو ضياع السنين على هؤلاء المعلمين والمعلمات دون احتساب، إذ إن هذا البند لا يخضع لنظام التقاعد ولا لنظام التأمينات الاجتماعية! ولا تتوقف مصائب هذا البند عند هذا الحد إذ إن من تم تثبيتهن عام 1422ه حُرمن من حقوقهن النظامية مما أدى إلى مساواتهن في الرواتب وسنوات الخدمة مع خريجات الدفعات الجديدة !! وبعد كل هذا نسمع بعض التصريحات لمسؤولي وزارة التعليم «مدارسنا تفتقد للمعلِّمين الحقيقيين، وأنَّ مناهجنا ضعيفة!» كيف لك أن تحصل على معلمين حقيقيين وأنت تمنع عنهم أبسط حقوقهم وتقضي على بذرة الطموح داخلهم، فالأولى بك أن تحسن من وضعهم بدلا من الانتقاد والتقليل من دور المعلم وهيبته التي ذهبت دون عودة. كيف لنا أن نحسن من واقعنا في التعليم وهذه هي حالة المعلمين والمعلمات ناهيك عن المباني المستأجرة والنقل المدرسي المهترئ وتلك الأرواح التي أُزهقت على الطرق لمعلمات في القرى والهجر والمناطق النائية والتي لا يخلو يوم من خبر مفجع. وفي نهاية المطاف هؤلاء المعلمون والمعلمات هم موظفو الوزارة، وواجب الوزارة دراسة الخلل وإيجاد الحلول لا رمي المشكلة على هذا وذاك! تغريدة: في ظل هذه الظروف والبيئة التعليمية التي يعيشها المعلم والمعلمة نقول الحمد لله «عندنا تعليم»! [email protected]
