«الشورى»: توصية تطالب «العمل» بمعالجة فورية للمادة 77

الشعلان وأبو اثنين أبديا مخاوف من ارتفاع البطالة وعزوف الشباب عن «القطاع الخاص»

Abdul_Bawazier@
علمت «عكاظ» من مصادر موثوق بها في مجلس الشورى أن المجلس سيناقش توصية تخص المادة 77 من نظام العمل التي أثارت منذ إقرارها جدلا واسعاً وتداعيات كثيرة.
وأوضحت المصادر ل«عكاظ» أن التوصية تقدم بها عضوا المجلس الدكتورة لطيفة الشعلان وعساف أبو اثنين على التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتطالب الوزارة بالمسارعة في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمعالجة ما ترتب على تطبيق المادة 77 من نظام العمل من «أضرار فادحة لحقت بأعداد من المواطنين العاملين في القطاع الخاص».
وعزت المصادر تقديم التوصية إلى خمسة مسوغات طرحها العضوان، ويكمن المسوغ الأول في ما ترتب على تطبيق المادة 77 من نظام العمل من تهديد الأمان الوظيفي للسعوديين العاملين في القطاع الخاص بما يتعارض مع النظام الأساسي للحكم الذي تنص المادة ال28 منه على «تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل».
وتشير إلى أن المسوغ الثاني جاء لما تترتب عليه المادة من إنهاء خدمات عدد من الموظفين السعوديين العاملين في القطاع الخاص «بشكل تعسفي يؤدي إلى الخشية من ارتفاع نسب البطالة»، إضافة إلى التوسع في تطبيق المادة من قبل بعض المنشآت يُخشى معه «تضرر نسيج الطبقة الوسطى» التي تعتبر صمام الأمان للمجتمعات وما يرتبط بذلك من مشكلات اقتصادية واجتماعية وأمنية وسلوكية.
ولفت العضوان لطيفة الشعلان وعساف أبو اثنين في توصيتهما إلى أن ما حملته الأنباء والأخبار الصحافية من أن إنهاء خدمات بعض السعوديين لم يقتصر على العاملين في منشآت صغيرة ومتوسطة بل طال بعض العاملين في مؤسسات كبرى تجني عوائد طائلة، ما عداه مسوغاً إضافياً لتقديم التوصية.
فيما حضرت الخشية من تزايد معدلات بطالة السعوديين وزيادة سيطرة العاملين غير السعوديين بما يخالف الهدف الأساسي لبرنامج نطاقات الذي أقرته وزارة العمل، مسوغا رابعا لتقديم التوصية، إضافة إلى خشية عزوف الشباب من الجنسين عن العمل في القطاع الخاص لما يترتب من تطبيق المادة 77، بما يتعارض مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 التي يهدف كل منها إلى خلق بيئة عمل آمنة وجاذبة في القطاع الخاص بهدف ترشيد التوظيف الحكومي وتخفيف الأعباء على جهازه.