أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أن حكومته تغلّبت على كل العقبات المتعلقة بطباعة العملة الوطنية، وإنهاء أزمة انعدام السيولة النقدية التي اختلقتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية. وقال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أمس (الجمعة) " أمرنا وبتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية اليمنية بالبدء الفوري بربط جميع مؤسسات الدولة المدنية بالبنك المركزي في جميع أنحاء البلاد، ووجهنا وزارة المالية ومحافظ البنك المركزي ومركزه عدن بصرف المرتبات لجميع مرافق الدولة استناداً إلى موازنة 2014م، وابتداء من ديسمبر الماضي". وطالب رئيس الوزراء اليمني، الميليشيا الانقلابية برفع اليد عن الموارد الوطنية، وتسهيل عمل البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، ليتمكن من القيام بدوره على نحو شامل في جميع أنحاء البلاد، بداية بصرف المرتبات، مروراً بإدارة الحسابات الحكومية، وانتهاءً بتوفير الأموال للمؤسسات الخدمية كالصحة والتعليم والمياه والكهرباء والنظافة التي عاثت الميليشيا فيها فساداً. وحذر بن دغر، الميليشيات الانقلابية من مجرد التفكير في تزوير العملة أو طباعتها خارج نطاق القانون والضوابط المتعارف عليها، التي تفرضها المؤسسات النقدية الدولية، ونبه إلى أن سلوكاً كهذا ضرره كارثي على اقتصاد البلاد، ومستوى المعيشة والأسعار، ومدمر لقيمة العملة اليمنية الضعيفة في الأصل.
