عاد الخبراء المختصون في النزاعات الرياضية للمادة 17 الفقرة 3 من قانون الاتحاد الدولي «الفيفا» والذي ينص على السماح للاعب بفسخ عقده مع ناديه بعد تجاوز سن ال 28 عاما بسبب شرعي، مستندين في نص المادة على قضية اللاعب البرازيلي إلتون مع ناديه السابق الفتح، إذ قرر اللاعب فسخ عقده بحجة عدم استلامه لمتأخرات، مطالبا بفسخ العقد مستندا في قراره على انتهاء الفترة المحمية للعقود ما بين النادي واللاعب من قبل الفيفا والمقدرة بسنتين لمن تجاوز عمره ال 28، وثلاث سنوات لمن هم دون ذلك، مع فرض غرامة مالية على اللاعب دون الإيقاف في حال كان قرار فسخ العقد من جانب واحد وهو ما ينطبق على حالة البرازيلي إلتون صاحب الثلاثين عاما مع ناديه السابق الفتح. ويرى المحامي القانوني المختص في النزاعات الرياضية محمد الركباني بأن قرار لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم القاضي بعدم السماح لإلتون التوقيع مع أي ناد سعودي إلا بموافقة الفتح ليس له أي سند قانوني لا في لوائح الاتحاد السعودي ولا في لوائح الاتحاد الدولي فيفا، وبذلك يعتبر مخالفة للنص القانون وبالتالي موافقته لما ذكره المحامي القانوني التابع لمحكمة الكاس، والذي أكد على عدم أحقية لجنة الاحتراف المحلية منع إلتون من ممارسة اللعب قانونيا. وأضاف الركباني أن آثار الفسخ من جانب واحد للعقد الاحترافي مضبوطة بلائحة الاحتراف و كذلك بلائحة أوضاع اللاعبين بالفيفا وهي الإيقاف من 4 إلى 6 أشهر والغرامة المالية، ولا يمكن للجنة الاحتراف أن تضيف من تلقاء نفسها جزاءات أخرى، متسائلا في ختام حديثه عن كيفية استنتاج اللجنة أن اللاعب فسخ عقده من جانب واحد بطريقة تعسفية طالما أن قضيته لاتزال منظورة، ولو أن الفيفا اعتبر أن فسخ اللاعب لعقده كان بسبب مشروع فحينها يحق لإلتون التقدم بشكوى ضد لجنة الاحتراف للفيفا والمطالبة بتعويض مالي عن حرمانه من اللعب.