أكد رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الشيخ عبدالعزيز المهنا، حرص الدولة على صون أموال القاصرين والعجزة واللقطة وأموال الغائبين في بيت مال المسلمين، إذ تعامل بما نصت عليه الشريعة الإسلامية والأحكام الشرعية. وقال ل«عكاظ»: «لا شك أن عمل الهيئة مهم جداً ويخدم شريحة مهمة في المجتمع، كالقاصرين وناقصي الأهلية والحمل والأموال المفقودة والمجهولة وأموال الغائبين وحفظ الأوقاف والسرقات واللقطات والإشراف على تصرفات الأولياء، وقطعت شوطاً كبيرا في إعداد اللوائح الإدارية والمالية واستقطاب الكفاءات المميزة من القوى العاملة ووضعت الأنظمة المتعلقة بالأمور المالية، كما أنشأت شركة تحت مسمى شركة (ولاية للاستثمار) ويضم عضوية مجلس إدارتها متخصصين في المال والاقتصاد من رجال الأعمال وستديرالأموال التي تحال إليها من الهيئة». وأبان المهنا أن الأوقاف المجهولة في مكةالمكرمة ومنها ما يخص الحجاج والمعتمرين والتي تقدر قيمتها بعشرات المليارات تدار عن طريق بيت المال في محكمة مكةالمكرمة والذي يعتبر من بيوت المال القديمة وأسس منذ أكثر من 70 عاما ويضم رصيد بيت المال في مكةالمكرمة أكثر من 17 مليار ريال تضم أموال الأوقاف والقُصَّر، وسبق الحديث مع الشيخ سليمان الثنيان رئيس المحكمة العامة بمكةالمكرمة حول طريقة رصد وحفظ هذه الأموال، وإذا نظرنا إلى جميع أرصدة بيوت المال في المملكة نجد أن الأموال التي فيها 20 مليارا، منها 17 مليار ريال بمحكمة مكةالمكرمة، تضم أموال الأوقاف التي نزعت قرب المسجد الحرام وأموال الحجاج والمعتمرين، والهيئة فيما يتعلق بأموال الأوقاف حسب النظام هي (للحفظ)، ومما يتعلق بأموال (القصر) و(الغيب) فتدار حسب الآلية التي يضعها مجلس الإدارة. وحدد عدد بيوت المال التي أحالت مهماتها إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم ب60 بيت مال، وصدر توجيه من الهيئة إلى المحاكم في شهر ذي الحجة الماضي بإحاطة رؤساء المحاكم العامة وكذلك محاكم الأحوال الشخصية، بأنه من بداية محرم 1438 تحال جميع الأموال إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم حسب ما نص عليه النظام، وما كان قبل هذا التاريخ، فعلى المحاكم السعي لاستكمال الجرد وتسليمها إلى الهيئة مباشرة، وسبق أن صدر تعميم وزير العدل في رمضان 1434 بالتعميم على كافة المحاكم بجرد الأموال وتسليمها للهيئة، إذ إن الأموال التي جردت وحولت للهيئة عن ثلاث سنوات ونصف وهو رقم مؤسف ويعادل (5 من 6%)، وهذه نسبة غير مناسبة، ونتواصل مع الإخوة في وزارة العدل وحثهم بالقيام بواجبهم، لأن الهيئة تحل محل بيوت المال وقبل الإحلال هناك إجراءات تقوم بموجبها وزارة العدل بجرد الأموال وتسليمها للهيئة حتى تتمكن الهيئة من الإحلال الحقيقي، وهذا لم يتم الآن إلا بنسبة (5.6%) من الرقم المالي وليس رقم المحاكم التي جردت بنسبة 40%، لأن مكةالمكرمة والمدينة المنورة فيها رقم كبير من الأموال بالمليارات وهذه لم تصل للهيئة حتى الآن. وأوضح الشيخ المهنا أن غياب دورالهيئة عن الجمهور وعدم ظهورها إعلامياً يعود لأنها حديثة النشأة إذ مضى عليها ثلاث سنوات، وتم تدشين موقع إلكتروني للهيئة ولها حساب على تويتر ولها حضور في الفترة الأخيرة في الصحف وهي في ازدياد. وحول أهم القضايا المتعثرة للقاصرين ومن في حكمهم التي رصدت في منطقة مكةالمكرمة قال المهنا: «بيوت المال أسست في عهد الملك عبدالعزيز عام 1346 فالمدة طويلة جداً والصعوبات التي قد تحصل تتعلق بنقص البيانات في الفترة القديمة الماضية في الهويات وعدم وجود إثباتات، والأمر الثاني رصد عجز مالي كبير في بعض بيوت المال واتفقت الهيئة مع الوزارة لمعالجتها».
