أعلنت حكومة الوفاق الوطني في اليمن عن تشكيل لجنة وزارية للحوار مع الشباب المحتجين في مختلف ساحات البلاد من أجل إشراكهم في مؤتمر الحوار الوطني المرتقب وفقا لما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وأقر مجلس الوزراء اليمني اليوم تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزيرة حقوق الإنسان تتولى مهمة إجراء حوارات تمهيدية مع الشباب في ساحات وميادين الحرية والتغيير والقوى والأطراف السياسية غير الموقعة على المبادرة الخليجية، في إطار التحضير لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل. واستعجل المجلس اللجنة الوزارية بالبدء في عملها وتشكيل لجان فرعية في العاصمة وكافة المحافظات للتحضير الجيد للحوار الوطني الذي من المفترض أن يناقش كافة القضايا المطروحة على الساحة الوطنية بشفافية دون إقصاء أحد من المشاركة فيه. وأكد المجلس أن على كافة القوى والأطراف السياسية الانخراط الجاد وغير المشروط في الحوار الوطني باعتباره المخرج الأمثل من الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن. ردود أفعال متباينة وتباينت ردود أفعال الشباب المعتصمين في مختلف الساحات حيال هذه الخطوة بين موافق ورافض ومرحب بشروط وضمانات. وفي هذا السياق قال المنسق الإعلامي لائتلاف شباب ثورة 15 يناير محمد سعيد الشرعبي ل"العربية.نت": "لن استبق هذه اللجنة وما يعتقد أن تؤديه من دور سياسي تجاه شباب الثورة، لكن المعطيات التشاؤمية كثيرة، ومن حقنا كشباب أن نسارع في صياغة قائمة أولويات موحدة تنسجم مع أهداف الثورة السلمية التي أشعلناها في البلاد ولم تنتهي بعد". وتمنى الشرعبي من اللجنة الوزارية إجراء عملية "حوار جاد" يتم ب"طريقة سلسة" مع شباب الثورة وأن تأخذ بعين الاعتبار آراءهم بعيدا عن توجهات وحسابات أطراف الوفاق الانتقالي القائم في البلاد. ومن جانبه سخر الشاب معاذ ناصر من تشكيل لجنة للحوار متسائلاً: "هل من المعقول أن تنتهي ثورة شبابية بحوار؟!!"، أما الناشط في ساحة التغيير بصنعاء سمير قحطان فقال: "نحن رفضنا المبادرة الخليجية وكل الخطوات التي نتجت عنها ومن ذلك حكومة الوفاق الوطني، وبالتالي نرفض الحوار مع لجنة وزارية مشكلة من هذه الحكومة". وأخيراً تمنى عبده القادري من اللجنة أن "تكون مهنية لما كلفت من أجله وأن تنال رضى الشباب كل الشباب، أما إذا انحازت لمكون من المكونات الشبابية على حساب بقية المكونات فستكون نتائج ذلك كارثية"، حسب قوله.
