وزارة التربية والتعليم السعودية أنهت أمس الأربعاء الموافق 28/4/1433ه "أصعب الملفات التي دامت لسنوات، إذ وافقت على تثبيت المعلمات البديلات ( وظيفياً ومكانياً)". وخلال اجتماع دام قرابة ساعتين يوم أمس، وافق وكيل وزارة التربية للشؤون المدرسية الدكتور سعد بن سعود آل فهيد على تثبيت كافة المعلمات البديلات، بحضور مدير عام الشؤون الإدارية بوزارة التربية والتعليم صالح بن عبدالعزيز الحميدي، و300 معلمة بديلة". وذكر محامي البديلات محمد المشعلي أن عدد البديلات في الرياض يقدر ب2800 معلمة، مؤكداً أن وكيل الشؤون المدرسية أعلن نهاية لقائه بهن أن تثبيتهن سيتم في أماكن عملهن، وذلك بعد أن كان مصرا على تثبيتهن وظيفياً وليس مكانياً. وأشار "المشعلي" إلى تفهم نائب وزير التربية الدكتور خالد السبتي الذي التقاه صباح أمس. وفند المشعلي للفهيد الخطأ الإداري الذي وقعت فيه الوزارة بعدم تثبيت البديلات مكانياً تنفيذا للأوامر الملكية رغم وضوحها وإشارتها لتثبيتهن فوراً وفي أماكن عملهن. وأضاف "المشعلي" أن الوزارة فسرت الأوامر وقيدها بالتوظيف وظيفياً، رغم أن هذا التقييد لم يصدر به أمر ملكي، بجانب خطئها في حل مشكلة نقل معلمات التعهد للمدن ووضع البديلات مكانهن وأن هذا خلط للقضاء، حيث لا يمكن حل مشكلة بمشكلة أخرى.