كشف وزير النفط والثروة المعدنية السوري سفيان علاو الخميس أن بلاده تكبدت خسائر نتيجة العقوبات التي فرضتها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على القطاع النفطي تقدر بأكثر من ملياري دولار أميركي منذ سبتمبر. وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي "لقد تكبدنا أضرارا كبيرة من الآثار الناجمة عن عدم تصدير النفط والمشتقات النفطية" مشيرا إلى أن "حجم ضرر فوات المنفعة والأضرار غير المباشرة خلال الفترة من الأول من سبتمبر ولغاية الآن يقدر بأكثر من ملياري دولار أميركي"، وأوضح علاو أن "الحظر النفطي نجم عنه تخفيض الانتاج بمقدار 150 ألف برميل أي ما قيمته 15 مليون دولار يوميا" منذ تطبيق العقوبات المفروضة على سوريا. وأضاف الوزير السوري أن الوزارة استعانت بالخزانة العامة أو المصارف العامة من اجل تامين (المازوت) والغاز المنزلي لتامين حاجة المواطن ومحطات توليد الكهرباء والقطاع الصناعي رغم المصاعب الكبيرة. واعتبر ان الهدف من تلك العقوبات كان خلق "حالة من الإرباك وزعزعة الثقة بين الدولة والمواطن"، وأكد الوزير انه "منذ بداية الأحداث والمؤامرة على سوريا تركز اهتمام المتآمرين على قطاع النفط والغاز لأهميته الاقتصادية والحيوية والسعي لإلحاق أضرار كبيرة على هذا القطاع". واشار الوزير الى ان "المؤامرة مترابطة خارجيا وداخليا حيث ترافق ذلك مع اشتداد العمليات الارهابية والتخريبية.. تعرضت فيها السكك الحديدية التي تؤمن نقل المشتقات النفطية الى التخريب والتفجير كما تعرضت خطوط الانابيب وخاصة الرئيسية الى عملية تخريب واسعة وكذلك الصهاريج التي تعرضت الى حوادث اطلاق نار و خطف واحتراق"، وتشهد سوريا منذ منتصف مارس 2011 احتجاجات شعبية ضد نظام الرئيس بشار الاسد خلفت بحسب الاممالمتحدة أكثر من 5 آلاف قتيل.