صدر قرار صاحب المعالي الأستاذ / عبد الله بن أحمد زينل علي رضا وزير التجارة والصناعة رقم (423/ق) وتاريخ 26/12/1432ه القاضي بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة عنيزة الاستثمارية (شركة مساهمة مقفلة – تحت التأسيس) صرح بذلك سعادة الأستاذ / حسان بن فضل عقيل وكيل الوزارة للتجارة الداخلية وقد أوضح بأن رأسمال الشركة (200) مليوون ريال سعودي مقسم إلى (20) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة عنيزة مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في : (الاستثمار العقاري بإقامة المشروعات السكنية والمكاتب التجارية وتطويرها وأدارتها وتشغيلها، الاستثمار في المشروعات التجارية والصناعية، شراء الأراضي لإقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع نقدا أو بالتقسيط أو الإيجار لصالح الشركة وشراء واستثمار وتطوير وإدارة وصيانة وبيع العقارات لحساب الشركة، تأسيس وتملك الفنادق والمستشفيات والأسواق التجارية والمرافق الصحية والترفيهية والسياحية وتطويرها وإداراتها وتشغيلها وصيانتها، إقامة المتنزهات والمجمعات السياحية وبيعها وتأجيرها، إنشاء معارض تجارية وصناعية بغرض بيعها أو تأجيرها للغير، إقامة مراكز التدريب علي تشغيل وإدارة العقارات وعلى المهن والخدمات المرتبطة بالعقار، شراء وإنتاج المواد والمعدات اللازمة للبناء وبيعها وتأجيرها، أعمال الصيانة والإدارة والتشغيل للمدن والمرافق ومواقف السيارات والمنشات العامة والخاصة ونظافة المباني والمدن، إنشاء وتملك الخدمات الترفيهية وخدمات التسلية، الاستثمار في الأنشطة الزراعية والمنتجات الزراعية التقليدية والصحية (العضوية)، الاستثمار في أنشطة صناعة وتعبئة وتجهيز المواد الغذائية والزراعية التقليدية والصحية (العضوية)، الاستثمار في الأنشطة والمشاريع السياحية والترفيهية والفنادق والمنتجعات السياحية والمطاعم وإدارتها وتشغيلها وتأجيرها أو بيعها، تجارة الجملة والتجزئة في المنتجات الزراعية والغذائية وتملك وتشغيل وتأجير وبيع مخازن المواد الغذائية والزراعية والثلاجات). وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك يعين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة. وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.
