إعادة إجراءات التفتيش والرقابة على الحدودالبرية والبحرية في الدانمارك

أعادت السلطات الدنماركية اليوم العمل بفرض إجراءات التفتيش والرقابة على حدودها البرية والبحرية مع ألمانيا والسويد. وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إنها تمتنع عن التعليق حتى اتضاح كافة المعطيات المتعلقة بهذا الإجراء فيما تقدمت ألمانيا والسويد باحتجاج رسمي لخرق الدنمارك لبنود اتفاقية شنغن الأمنية التي تنظم حركة التنقل بين الدول المنتمية إليها. وتقول الحكومة الدنماركية إن تدابير الرقابة تطال فقط الجانب الجمركي من دخول الرعايا الأجانب إليها وليس جانب التحقق من وثائق السفر. ولكن المسئولين الأوروبيين في بروكسل يعتبرون إن الخطوة الدنماركية تعتبر في الواقع تراجعا عن اتفاقية شنغن. ودعت الحكومة السويدية المفوضية الأوروبية إلى التحرك السريع إلا أن السلطات الدنماركية أعلنت إن موقفها لن يتغير حتى عام 2014م على الأقل. وإذا ما فرضت دول أخرى خاصة فرنسا التي تخطط لذلك إجراءات مراقبة على الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي تحت تبرير مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة السرية فان اتفاقية شنغن ستفقد صيغتها العملية والقانونية. // انتهى //