مجلس الشورى : إعادة قرار إعادة مشروع النظام إثر تباين مواقف االمتخصصين لمعيقة لإصدار ال

أدى تنازع الاختصاصات المنصوص عليها في نظام "الرخص البلدية" الذي أقره الشورى مؤخرا، إلى إعادة النظام إلى المجلس لدراسته من جديد.
معلومات "الوطن" تشير إلى أن قرار إعادة مشروع النظام صدر من مجلس الوزراء إثر تباين مواقف المسؤولين في كل من هيئة الخبراء ووزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للاستثمار حول أحقية إصدار التراخيص الخاصة بالأجانب.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن اختلاف الرؤى ووجهات النظر الذي طال مسودة النظام التي قدمها سابقا مجلس الشورى لمجلس الوزراء، تضمنت مطالبة الهيئة العامة للاستثمار منحها الأحقية في إصدار التراخيص الخاصة بالمستثمرين الأجانب، فيما ترى وزارة الشؤون البلدية والقروية أنها الأحق بإصدار جميع التراخيص البلدية، بما فيها الخاصة بالمستثمرين الأجانب، في حين أيدت هيئة الخبراء رأي الشؤون البلدية، مطالبة بقصر منح التراخيص البلدية لجميع الأنشطة، وما يتبع لها من عمليات تعديل وتجديد وإلغاء على وزارة الشؤون البلدية.
وينتظر أن تقوم لجنة الإسكان والمياه بالشورى بإعداد مشروع التقرير النهائي حول نظام الرخص البلدية تمهيدا لرفعه لمجلس الوزراء مرة أخرى.