أشهر 6 من امتهمي قضية سيول جدة يحصلون على البراءة

ضجّت قاعة المحكمة الإدارية في جدة أمس، بالبكاء والتكبير والإغماء، بينما كان رئيسها يتلو حكم البراءة لأشهر 6 متهمين بالرشوة والوساطة، في قضايا متفرعة من كارثة سيول جدة.
فالأجواء خارج قاعة المحكمة كان يسودها قلق وتوتر قبل أن تعقد الجلسة لصدور الحكم ببراءة المتهمين الذين ينتسب 3 منهم إلى ناد جماهيري اثنان منهم قياديان سابقان في أمانة جدة، إضافة إلى رجل أعمال، وصاحب مكتب هندسي شهير، وموظف حكومي. إلا أن المحكمة أدانت قياديي الأمانة بتهمة "الاشتغال في التجارة على الرغم من أنهما موظفان عامان" بتغريم كل منهما 10 آلاف ريال.
وبينما أبدى المتهمون ومحاميهم محمد المؤنس قناعتهم بالحكم، أظهر ممثل الادعاء العام عدم قناعته به وطلب نسخة منه للاستئناف.
على صعيد متصل، أعادت المحكمة ملفات 9 متهمين آخرين كشفت قضاياهم بالتزامن مع تحقيقات كارثة سيول جدة، إلى هيئة الرقابة والتحقيق، لعدم وجود الطرف الثاني من الدعوى وهو الراشي.