توافد على القاهرة امس الأحد عدد من المراقبين الدوليين للمشاركة في مراقبة ومتابعة الانتخابات الرئاسية التي ستبدأ يومي الأربعاء والخميس القادمين في إطار موافقة السلطات لعدد من المنظمات بمتابعة الانتخابات الرئاسية. وقالت مصادر مطلعة من اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة كانت في استقبال المراقبين بالمطار إنه وصل بعض مراقبي مركز كارتر قادمين من نيويورك وبعض المدن الأوروبية حيث وافقت مصر علي قيام 22 مراقبا من مركز كارتر من 14 دولة بمراقبة الانتخابات الرئاسية على أن ينضموا لحوالي 80 شخصا من عدة دول لمتابعة الانتخابات خلال يومي التصويت ، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر مؤسس مركز كارتر إلى القاهرة خلال الساعات القادمة لمتابعة الانتخابات. وأضافت المصادر أنه وصل أيضا عدد من المراقبين الذين يمثلون الاتحاد الأفريقي قادمين من أديس أبابا وجوهانسبرج، كما وصل مهمت كورتول مسؤول اللجنة العليا للانتخابات بتركيا قادما من إسطنبول، وجيمس مانشام الرئيس السابق لجمهورية سيشل علي الطائرة المصرية القادمة من نيويورك وسيستمر وصول باقي المراقبين إلي القاهرة خلال الساعات القادمة. يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار فاروق سلطان أعلنت أن 60 منظمة ستراقب الانتخابات الرئاسية المصرية. في شأن آخر رجحت مصادر مطلعة ان يصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة للاعلان الدستورى المكمل خلال الايام القريبة المقبلة ، وقبل بدء الانتخابات الرئاسية المقرر لها بعد غد الاربعاء وعلى مدى يومين . ولم تسبعد المصادر ان يتم اصدار الاعلان الدستورى المكمل والذى يتضمن تحديد صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية والسلطات الثلاث ، قبل بدء الانتخابات الرئاسية ، وقالت المصادر ل « الرياض « « امس « وارد ان يتم اصدار الاعلان الدستورى قبل الانتخابات بيوم ، على ان يتم العمل به حتى يتم اصدار الدستور الجديد للبلاد من خلال الجمعية التأسيسية التى ستتولى اعداد الدستور فى عهد الرئيس المنتخب « . واضاف « اذا لم يتم اصداره قبل بدء الانتخابات ، فسيتم اصداره عقب مرحلة الاعادة اذا حدثت « . وكان مصدر مطلع قال فى وقت سابق» انه رغم انتهاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة من اعداد اغلب مواد الاعلان الدستورى المكمل ، الا انه لم يستقر على موعد اعلانه ، واصبح بين خيارين اما ان يعلنه قبل بدء الانتخابات ، او بعد الاعادة اذا ما حدثت « . وعكف المجلس الاعلى للقوات المسلحة خلال الايام الماضية على إعداد مواد الدستور المكملة للاعلان الدستورى ، والتى يتم بمقتضاها تحديد صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية والحكومة والسلطات الثلاث ، خلال فترة عملهم عقب انتخاب الرئيس الجديد بسبب عدم التوصل الى اعداد دستور جديد للبلاد . وعلم ان المجلس العسكرى فضل اجراء اعلان دستورى مكمل ينظم صلاحيات الرئيس القادم . وعلمت « الرياض « ان من ابرز مواد الاعلان الدستورى المكمل تتمثل فى احقية رئيس الجمهورية فى حل البرلمان، ومن حق الاخير سحب الثقة من الحكومة ، وعلى ان للمجلس الاعلى للقوات المسلحة الحق فى تعيين وزير الدفاع.
