وليد ابو مرشد قال مسؤول حكومي في السعودية، إن المتقدمين لبرنامج القروض السكنية عن طريق الإنترنت دون شرط تملك الأرض، والبالغ عددهم مليونا و700 ألف متقدم، ستكون أقساطهم على أساس مدة قدرها 25 عاماً. وأشار المسؤول في صندوق التنمية العقاري الذي "فضل عدم نشر اسمه"، بحسب "الاقتصادية" السعودية، إلى أن برنامج الاستقطاع الشهري من رواتب المتقدمين للمُنتجات السكنية، من أجل سداد قيمة المُنتج السكني، سيبدأ بعد مضي عامين من تاريخ العقد، لافتاً إلى احتمالية أن يكون هناك برنامج للسداد المُبكر للمنتجات السكنية، قبل انتهاء مدة الأقساط الشهرية. ولفت المسؤول إلى أن استقطاع 25%، من رواتب المتقدمين، سيذهب لمصلحة وزارة الإسكان، وليس لصندوق التنمية، عازياً ذلك لاختلاف معايير الاستقطاع الشهري الخاصة بالمنتجات السكنية التي أقرتها وزارة الإسكان. وأكد عقاريون ومُختصون أن تنفيذ الجهة المعنية بالإسكان لعدد من البرامج التمويلية، والاستثمارية، يضمن استدامة القروض السكنية، وسرعة ضخها للمُستحقين، كي تشمل فائدتها الكثير من المواطنين، على مدى الأعوام المقبلة. وأكد المستشار العقاري، الدكتور عبد الملك النمر أن الدخل المتوقع من سداد المستفيدين سيجعل لوزارة الإسكان عائدات ضخمة قد تتجاوز عوائد مؤسسة التقاعد، وكذلك التأمينات الاجتماعية، ما يجعل فرص الاستثمار العقاري كبيرة في السوق، بالإضافة إلى زيادة العرض والطلب في سوق العقار وبالأخص على الوحدات السكنية، مبيناً أن المجال مفتوح أمام وزارة الإسكان في استثمار هذه العوائد، بحيث تخصص جزءا كبيرا منها في الاستثمار في الخدمات التي تمس حاجة المواطن، كالخدمات "الصحية، والتعليمية، والرياضية، والسياحة"، والعمل على إنشاء مرافق خدمية. وقال مدير عام شركة بصمة لإدارة العقارات خالد المبيض، إن جميع الدول التي تقوم بإقراض مواطنيها توظف دخول سداد القروض بتمويل صندوق الإقراض العقاري، من أجل ضمان استدامة الإقراض، كي يستفيد منه عدد أكبر من المواطنين على مر السنين.