وليد ابو مرشد أطلقت هيئة حقوق الإنسان فيلماً توعوياً على مواقع التواصل الاجتماعي عن المرأة في السعودية، وذلك تزامناً مع إصدارها لتقريرها السنوي عن حقوق الإنسان في المملكة. وبحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" عن مصادر في الهيئة، فقد تم إطلاق الفيلم للمطالبة بعدم استغلال الولاية والتسلط على المرأة بأي شكل كان، خصوصاً أن كثيراً من قضايا حرمان المرأة من الزواج تدور في أروقة المحاكم، وتذكر على استحياء وخجل. واختارت الهيئة أن تصوّر فيلمها التوعوي، الذي شهد إقبالاً متزايداً منذ نشره على الإنترنت، حول فتاة أطلقت عليها اسم (نورة عبدالله) تخرجت من الجامعة بدرجة ممتاز مع مرتبة الشرف، إلا أن وليها يستولي على رواتبها الشهرية، ويحرمها من الزواج بأعذار مختلفة، وفي فصلها الدراسي تقول نورة للطلبة: "إن عاقبة الظلم وخيمة ونتائجها خطيرة"، ويختتم الفيلم (مدته 46 ثانية)، بعبارة "الولاية أمانة، وإنما جعلت لمصلحة المرأة لا لعضلها". حقوق المرأة في السعودية وفي تقرير شامل للهيئة عن حال حقوق الإنسان في المملكة، ذكرت أن التشريعات في المملكة كفلت الحق في الزواج وتكوين أسرة، إذ أشارت إليه المادتان 9 وَ10 من النظام الأساسي للحكم، ونص اتفاق "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" على هذا المبدأ في المادة 16، وكذلك ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته (16). وشددت الهيئة في تقريريها على أنه "يتوجب على المؤسسات الحكومية والأهلية مضاعفة الجهود من أجل وقاية وحماية الأسرة، وتعزيز تمتع كل أفرادها بحقوقهم المكفولة لهم في الشريعة الإسلامية، أو في النظام الأساسي للحكم، أو في باقي الأنظمة والتشريعات"، مشيرة إلى أنها تلقت ورصدت قضايا متعلقة بولاية المرأة والطفل، إذ تتركز حول تعسّف صاحب السلطة في ممارسة سلطته، أو إساءة استخدامها، واستغلالها. وأضافت "كان من المفترض أن تكون هذه الولاية موجهةً لحمايتهن والاهتمام بهن ورعاية شؤونهن ومصالحهن وتأمين سبل العيش الكريم لهن"، ولكن ما لاحظته الهيئة هو "تمادي البعض في تلك السلطة واستغلالها في حرمانهن من بعض الحقوق المشروعة من تعليم أو عمل، ومن عضل أو تزويج القاصر منهن، والاعتداء بالضرب عليهن، وغير ذلك من الممارسات العنيفة اللاإنسانية". معاناة بعض النساء وكشفت الهيئة في تقريرها عن الملاحظات والمشاهدات التي سجلتها فيما يخص المرأة، لافتة إلى وجود "معاناة بعض النساء من ظلم وليها وتسلطه عليها، ورغبته في سلب حريتها وتقرير مصيرها والاستيلاء على أموالها". وأشارت الهيئة إلى أنها رصدت "تسلط بعض الإخوة على أخواتهم من حيث تقرير مصيرهن بتزويجهن عنوةً أو السعي في طلاقهن بحجة عدم تكافؤ النسب، أو ابتزازهن من أجل رواتبهن أو غير ذلك"، إضافة إلى "مماطلة بعض أولياء الأمور في إضافة أبنائه إلى سجل الأسرة، الأمر الذي يحرمهم من التمتع بأبسط حقوقهم كالالتحاق بالمدرسة والرعاية الصحية". وكذلك حرمان المرأة في كثير من الحالات من حقها في الإرث. ومن أشكال التسلط على المرأة، بحسب تقرير الهيئة، "اشتراط موافقة ولي الأمر على الراغبات في العمل أو الالتحاق بالجامعة أو بأحد برامج الدراسات العليا أو إجراء جراحة، على الرغم من كونهن راشدات". صعوبة في حصول المرأة على حقها وكشفت عن وجود ضعف في التجاوب المهني من المتلقين لبلاغات العنف الأسري على الرقم الذي أطلقته وزارة الشؤون الاجتماعية، موضحة أن هناك صعوبة في حصول المرأة على حقها فيما يخص إثبات الادعاء بالضرب والاعتداء (كالتقرير الطبي). ولفتت الهيئة إلى "عدم معاقبة الممارس للعنف في كثير من الحالات، والاكتفاء بمعالجة المرأة التي وقع عليها العنف". وحذرت، بأن خضوع المرأة وتقبلها لبعض أنواع العنف والاضطهاد، وتنازلها عن حقوقها يجعل الآخر يتمادى ويتجرأ أكثر، ويتجلى ذلك عند افتقادها من تلجأ إليه لحمايتها.
