أبدت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية في اليمن، السبت، رفضها لأي مبادرة لا تنص على التنحي الفوري للرئيس اليمني، علي عبد الله صالح "دون قيد أو شرط،" تزامناً مع إعلان مصدر يمني مسؤول التوصل لاتفاق مبدئي مع المعارضة يقضي بتنحي صالح عن السلطة خلال 30 يوماً مقابل منحه الحصانة الكاملة. وقالت اللجنة التنظيمية إن المبادرة الخليجية الأخيرة لم تلب المطلب الأساسي للثورة، وهو التنحي، وتقديم الضالعين في مقتل 140 من المحتجين للعدالة، وجاء في بيانها: نرفض أي مبادرة ومن أي جهة كانت ما لم يكن البند الأول فيها ينص على التنحي الفوري لعلي صالح وأركان نظامه دون قيد أو شرط." ودعت اللجنة المعتصمين إلى عدم الالتفات لأي مبادرة أو تسوية سياسية تطيل عمر النظام. وفي الأثناء، ردد الآلاف من المحتجين في ساحة التغيير بصنعاء شعارات" ثورتنا ثوره شباب.. لا حزبية ولا أحزاب" في رد على قبول اللقاء المشترك للمبادرة الخليجية ورفضهم لها، في حين تواصلت الاحتجاجات في 14 محافظة يمنية مختلفة. وتشهد اليمن منذ شهرين احتجاجات شعبية للمطالبة برحيل صالح بعد أكثر من 30 عاماً على رأس السلطة. وكان مسؤول رفيع في وزارة الخارجية اليمنية قد أكد السبت، أن الرئيس صالح توصل إلى اتفاق "مبدئي" مع قادة المعارضة، يقضي بتنحيه عن السلطة خلال 30 يوماً من توقيع اتفاقية مكتوبة بهذا الشأن. وفيما لم تتضح على الفور أية تفاصيل بشأن الاتفاق بين صالح وزعماء المعارضة، فقد ذكر المصدر أن الاتفاق يأتي ضمن "صفقة" تشترط منح الرئيس اليمني وأركان نظامه "حصانة كاملة"، تمنع تقديمهم للمحاكمة بعد تخليهم السلطة. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن نائب وزير الإعلام، عبده الجندي، أن الأزمة السياسية التي تعيشها اليمن في الوقت الراهن، "سيكون لها حل، وستنتهي بحل يرضي جميع الأطراف، ويسلم البلاد من ديمقراطية إلى ديمقراطية أفضل."