كلفت وزارة التعليم العالي الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بإعادة النظر في المعايير المعمول بها حاليا في تمديد خدمة أعضاء هيئة التدريس، ممن يشغلون مرتبة أستاذ مساعد بعد سن الستين، وذلك بهدف فتح مجالات أوسع لتوظيف العائدين من الابتعاث وطالبت الوزارة أمانة المجلس بإعداد دراسة في هذا الشأن والتنسيق مع الجامعات لوضع الضوابط العامة لتمديد خدمات أعضاء هيئة التدريس خاصة من هم على مرتبة أستاذ مساعد، والاقتصار على من تستدعي الحاجة إلى ضرورة التمديد لهم وعدم التوسع في ذلك. واكد مصدر خاص بوزارة التعليم العالي أن الهدف من إعادة النظر في المعاييرهو قصر التمديد لأعضاء هيئة التدريس المميزين، والذين مازالت الجامعات بحاجة لهم، و إتاحة المجال لإعطاء فرصة جديدة لأعضاء هيئة التدريس الجدد وخاصة من المبتعثين ولفت المصدر إلى أن الوزارة طالبت بإعداد الدراسة في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ التعميد، حتى يتسنى مناقشتها بشكل موسع في الجلسة المقبلة لمجلس التعليم العالي. وتتضمن المعايير المقترحة للتمديد حاجة الجامعة للتخصص، ونسبة أعضاء هيئة التدريس السعوديين بالقسم إلى الأجانب، والعبء التدريسي، وكذلك مقياس الكفاءة الإنتاجية، وإنجاز بحوث محكمة ومنشورة في مجال التخصص، وألا يقل التقدير في التخصص في السنوات الخمس الأخيرة عن جيد جدا.