وثائق جديدة تكشف عن 6 متورطين جدد في كارثة سيول جدة

تكشفت تفاصيل جديدة في قضايا المتهمين في كارثة سيول جدة، حيث حصلت "الاقتصادية" على وثائق رسمية تؤكد تأجيل المحكمة الإدارية في ديوان المظالم أمس الجلسة القضائية في محاكمة ستة متورطين في كارثة سيول جدة إلى 18 و20 ربيع الآخر من العام الجاري.
وأكدت الوثائق أن من بين المتورطين المتهمين في الكارثة التي خلفت خسائر اقتصادية كبيرة وعددا كبيرا من الوفيات والمصابين مدير شركة مقاولات وموظفا حكوميا "مكفوف اليد" ومهندسين أجانب من منسوبي شركات المقاولات، وذلك حسب دعوى الاتهامات الموجهة لهم حسب لائحة الدعوى في اتهامهم بالضلوع في التلاعب بتنفيذ مشاريع متعلقة بدرء وتصريف مياه الأمطار والسيول والرشوة والتزوير وسوء استغلال الوظيفة. تأتي هذه التفاصيل بعد إرجاع المحكمة الجزئية يوم أمس الأول ملف أربعة متورطين في كارثة سيول جدة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لعدم كفاية الأدلة الثبوتية المقدمة فيهم من قبل جهات التحقيق، وتعد هذه القضية أول قضية عملت المحكمة على إرجاعها لهيئة التحقيق والادعاء العام نظرا لعدم اكتمال الأدلة وإعادة التحقيق مرة أخرى فيها.