(رويترز) - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الاثنين ان موسكو لن تؤيد خطة لإرسال قوات حفظ سلام تابعة للامم المتحدة الى سوريا ما لم يتم وقف العنف من جانب القوات الحكومية والمعارضة المسلحة. وأضاف لافروف أن موسكو تدرس الاقتراح الخاص بارسال قوة حفظ سلام مشتركة من الجامعة العربية والاممالمتحدة الى سوريا والذي أعلن يوم الاحد خلال اجتماع الجامعة العربية في القاهرة واضاف ان بلاده تحتاج المزيد من التفاصيل. لكن تصريحاته تشير الى ان روسيا التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) في مجلس الامن الدولي ستستخدم الاقتراح لتأكيد موقفها بأن المعارضة المسلحة في سوريا تشكل عقبة أمام السلام مثل قوات الرئيس بشار الاسد. وقال لافروف في مؤتمر صحفي بعد محادثات مع وزير خارجية الامارات الشيخ عبد الله بن زايد ال نهيان في موسكو ان بعثات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة "تتطلب اولا وجود سلام لكي تعمل على حفظه". وأضاف لافروف "بمعنى اخر من الضروري الاتفاق على شيء مثل وقف اطلاق النار لكن المأساة ان الجماعات المسلحة التي تواجه قوات النظام لا تتبع أحدا ولا تخضع للسيطرة." واستخدمت روسيا والصين في الرابع من فبراير شباط حق النقض لمنع صدور قرار لمجلس الامن يدعم دعوة الجامعة العربية الاسد الى التنحي مما اثار انتقادات قوية من الدول الغربية والعربية التي ايدت مشروع القرار. وقال لافروف الذي اجتمع مع الاسد في دمشق بعد ثلاثة ايام من الفيتو انه ابلغ الرئيس السوري بضرورة وقف العنف الذي تقول الاممالمتحدة انه اسفر عن مقتل اكثر من 5000 شخص منذ بداية الحملة ضد المحتجين قبل نحو عام. لكنه شدد يوم الاثنين على ان هذا "ينطبق ايضا على الجماعات المسلحة المعارضة للنظام والتي تستخدم بنادق حديثة وقذائف مورتر وقاذفات قنابل وتنشر الموت ايضا." وأضاف "وقف العنف يجب ان يكون شاملا .. بغض النظر عن الجهة التي يأتي منها. لهذا من الضروري وجود الية لتحقيق هذا المبدأ الاهم والاساسي." وتتزايد عزلة روسيا في دعمها للاسد الذي وفرت حكومته لموسكو اقوى موطيء قدم لها في الشرق الاوسط في عهد ما بعد الاتحاد السوفيتي من خلال شراء الاسلحة واستضافة منشأة بحرية للصيانة والامداد. وتقول روسيا انها تخشى من ان يفتح صدور قرار في الاممالمتحدة بشأن سوريا الباب امام تدخل عسكري خارجي على غرار غارات حلف شمال الاطلسي على ليبيا التي ساعدت قوات المعارضة هناك في الاطاحة بمعمر القذافي من السلطة العام الماضي . وقالت موسكو ان مشروع القرار الذي نقضته في أوائل هذا الشهر لم يمارس ضغطا يذكر على معارضي الاسد. وتجادل موسكو ايضا بأنه يجب ألا يدعم مجلس الامن والمؤسسات الدولية الاخرى عملية سياسية في سوريا تتحدد فيها مسبقا قرارات معينة مثل تخلي الاسد عن السلطة. وقال لافروف يوم الاثنين انه يجب على معارضي الاسد التوقف عن المطالبة برحيله والموافقة على اجراء حوار سياسي يقوده من الجانب الحكومي فاروق الشرع نائب الرئيس. وأضاف ان الاسد ابلغ الوفد الروسي بأن الشرع يمتلك الصلاحيات الكاملة لاجراء حوار مع المعارضين. وقال لافروف "اعتقد انه سيكون من الضروري الاستفادة من هذا التحرك .. ربما لا يكون تحركا كبيرا لكنه مع ذلك يتيح فرصة لبدء مثل هذا الحوار. الان الكرة في ملعب المعارضة."