أكد المدير العام للصحة النفسية والاجتماعية في وزارة الصحة الدكتور عبدالحميد حبيب أن بدل العمل بالصحة النفسية لا يصرف لكل الأطباء والاستشاريين والعاملين في المصحات النفسية. وأضاف أن وزارة الخدمة المدنية هي من تقرر صرف البدل لمن يستحق، سواء كانت بدلات العدوى أو النفسية أو الإشراف أو الخطر، كون كل فئة من هذه البدلات تخضع للائحة وشروط. وأشار بحسب "الوطن" إلى أن بدل النفسية كغيره من البدلات يرتبط بشروط محددة، كأن يكون الملاك الوظيفي للمارس الصحي بمسمى أخصائي أو دكتور أو فني أو صيدلي نفسي، إضافة لشروط أخرى منها أن يكون على رأس العمل في أحد المستشفيات النفسية ويمارس العمل الحقيقي داخل الأقسام النفسية. جاء ذلك ردا على شكاوى تلقتها "الوطن" من استشاريين وأخصائيين يعملون بمستشفى الصحة النفسية بجدة، حيث أوضحوا بأن قرارات مجحفة اتخذت ضد العاملين في المنشآت الصحية النفسية تتضمن تباين تطبيق شروط صرف بدل النفسية للعاملين في المستشفيات النفسية، وأنهم يستحقون نظاما هذا البدل. وذكروا بأنهم رفعوا شكاوى عدة أحيلت جميعها لوزارة الصحة للنظر في أمرهم وإيجاد حلول عاجلة لصرف بدل النفسية لكل من يستحقه في المصحات النفسية، وأن هذه الشكاوى لم تحقق لهم شيئا، مشيرين إلى أن بدل النفسية يصرف من قبل الوزارة للأخصائيين والاستشاريين والصيادلة والفنيين لفئات محددة جدا، حيث يتقاضى الاستشاري السعودي ثلاثة آلاف ريال شهريا وفقا للائحة وظيفية صحية صدرت منذ 24 عاما دون تجديدها، وأن الأنظمة والقوانين الخاصة بصرف البدلات قديمة جدا وتحتاج إلى تحديث وتطوير. وأضافوا أن وزارة الصحة أقرّت صرف بدل النفسية لغير السعوديين بنسبة 100% من الراتب الأساسي للطبيب الاستشاري، وبنسبة 50% للأخصائي و30% للطبيب المقيم "غير السعودي"، وأن في ذلك إجحاف بحق الممارسين الصحيين السعوديين مع تساوي الأعمال التي يقومون بها، مما تسبب في حدوث تفرقة بين الأطباء السعوديين وغيرهم فيما يخص بدل النفسية. وكشفوا أنهم قدموا شكاوى بهذا الشأن منذ ثلاث سنوات لوزارة الصحة لبحث حلول هذا التباين ولكن دون جدوى، مشيرين إلى أن الوزارة ردت عليهم بأن بدل النفسية يصرف حسب لائحة وزارة الخدمة المدنية.