وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية بتضافر جهود كافة قطاعات الوزارة في تنفيذ الحملات الرقابية التصحيحية لأوضاع المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة والمنشآت العاملة في مجال تصنيع وتوزيع وتسويق المنتجات الغذائية والتصدي بكل حزم لأي مخالفات تمس صحة المواطن أو سلامة غذائه. وشدد سموه في توجيهاته للأمانات والبلديات بمناسبة بدء الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية لعام 1435ه على ضرورة تطبيق كل ما تضمنه البرنامج الرقابي والذي تم إعداده من قبل وكالة الوزارة للشؤون البلدية ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة وإدارة المواد الغذائية بشأن أي مخالفات يتم رصدها في كافة المنشآت الغذائية،وتوحيد الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل الأمانات والبلديات في متابعة التزام كافة الجهات ذات العلاقة بالصحة العامة بالاشتراطات واللوائح المقررة سواء في المباني الخاصة بهذه المنشآت أو شروط النظافة العامة والنظافة الشخصية للعاملين بها وتطبيق الأساليب الصحية في جميع مراحل إعداد وتحضير وتصنيع وتسويق المنتجات الغذائية. وتضمنت توجيهات سمو وزير الشؤون البلدية والقروية ضرورة ألا تتعارض هذه الحملات والتي ستستمر بصفة دورية على مدار العام مع أعمال الرقابة اليومية المعتادة وكذلك توفير كافة الآليات والمعدات اللازمة لنقل وإتلاف ما يتم ضبطه من منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو ضارة بصحة الإنسان وفقاً للمواصفات والمعايير المعتمدة في كل منتج غذائي. وأشار سموه إلى أهمية تنفيذ الحملات بما يتناسب مع كثافة المنشآت الغذائية في كافة مدن ومحافظات المملكة،وتوفير الأعداد اللازمة من المراقبين الصحيين والمراقبين البلديين في المدن التي يوجد بها أعداد من المنشآت الغذائية دون إغفال المنشآت الغذائية في المدن والمحافظات الصغيرة أو المناطق النائية والحدودية واستخدام التقنيات المتطورة في التأكد من صلاحية المنتجات الغذائية ومطابقتها للمواصفات،بالإضافة إلى التنسيق بين رؤساء البلديات الفرعية وإدارات صحة البيئة والأسواق للوصول لأعلى درجات الفاعلية الرقابية على كافة المنشآت ذات العلاقة بصحة المواطن وتحقيق أهداف هذه الحملات التصحيحية. وأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية إلى استمرار الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية – وفق آلية مجدولة – بواقع 5 حملات على مدار العام لمنع أي تجاوزات أو مخالفات وتجنب المخاطر الناجمة عن تلوث الغذاء أو البيئة المحيطة بشأن تصنيع المنتجات الغذائية،مؤكداً على أن التوجيهات الصادرة للأمانات والبلديات واضحة كل الوضوح،بأنه لا مجال للتهاون مع أي منشأة يتم رصد مخالفات بها وأنه لابد من تطبيق العقوبات الرادعة بحق أي منشأة مخالفة وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة والتي تتراوح ما بين الغرامات المالية وتصل إلى حد إغلاق المنشاة وإلغاء ترخيصها.
