قال وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو اثنين إن الوزارة تبدأ اعتبارًا من اليوم الاثنين مرحلة التفتيش على جميع المنشآت دون استثناءات، بعد انتهاء مهلة التصحيح يوم أمس والتي استمرت 6 شهور. وأضاف إن وزارة العمل ستكون المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها وفق الترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية، ومن ثم إحالتها إلى «الداخلية» لتطبيق العقوبات المقررة على المخالفين. وأكد ل«المدينة» أنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة نظاميًّا بحق أي مخالف من الوافدين والمشغلين لهم بلا تهاون ابتداء من اليوم، وأن المهلة التصحيحية سبق وأن امتدت لستة أشهر بهدف منح المخالفين الفرصة الكافية لتصحيح أوضاعهم، وفي حال تأخرهم لما بعد المهلة المحددة فإن ذلك يعرضهم لعقوبتي السجن والغرامة بحق أصحاب العمل، والإبعاد والمنع للوافدين. وأشار إلى طبيعة المخالفات الخاصة بالمنشآت والعمالة منها عدم إتباع الطرق القانونية في حالة تشغيل عمالة المنشأة لدى الغير، وتشغيل صاحب المنشأة لعمالة غيره، وتشغيل عامل صدر بحقه بلاغ تغيب عن العمل، وعامل يعمل لحسابه الخاص، وعامل يعمل لدى غير صاحب العمل المُسجل عليه دون إتباع الطرق القانونية. ودعا رجال الأعمال وأصحاب العمل إلى عدم ترك عمالتهم تعمل لدى الغير بشكل غير قانوني، وتشغيل عمالة بطرق غير قانونية، كما شدد على أهمية إبلاغ مكتب العمل والجوازات عند تغيب أي عامل عن مقر العمل. وأشار إلى أن الوزارة كثفت جهودها لبدء التفتيش فور انتهاء المهلة التصحيحية بالتعاون مع وزارة الداخلية وإمارات المناطق عبر أكثر من آلية، وطبقًا لقرار مجلس الوزراء ستكون وزارة العمل المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها وفق الترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية ، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة، كما ستكون الوزارة عضوًا في لجان تفتيش من إمارات المناطق. وأكد أن التفتيش سيتم على جميع المخالفات بواسطة قائمة التدقيق الكاملة وسيتم التركيز على حالات ترك العامل يعمل لدى الغير أو لحسابه الشخصي طبقًا لمخالفات 39 من نظام العمل، والتوطين الوهمي، ومخالفات تأنيث محلات المستلزمات النسائية. وسيشمل التفتيش قطاعات التشييد والبناء، وقطاع مقاولات الصيانة والتشغيل والإعاشة، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، وقطاع الإيواء والسياحة و(الفنادق)، وقطاع خدمات التغذية و(المطاعم)، والأسواق التجارية وغيرها من القطاعات الصناعية والتجارية. في حين أوضحت الوزارة أنه بإمكان أصحاب العمل والعمالة الوافدة استخدام الخدمات الإلكترونية عبر بوابة (mol.gov.sa) لنقل الخدمات من منشأة لأخرى، تعديل المهن، بينما يجب زيارة المكتب لتغيير المهن التي تتطلب شهادات مهنية.
