أصدر الرئيس المصري محمد مرسي إعلانا دستوريا، مساء الخميس، من شأنه تعزيز صلاحيات الرئيس، وتمكين السلطان من ملاحقة "رموز النظام البائد،" والقضاء على "أدواته في الدولة." وأعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي مجموعة قرارات من بينها إقالة النائب العام في مصر، عبدالمجيد محمود، وتعيين طلعت إبراهيم، في منصب النائب العام. وقرر مرسي "إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين." وجاء في المادة الثالثة من الإعلان: "يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري." كما أكد الإعلان الدستوري الجديد أن "الإعلانات الدستورية والقوانين الصادرة من الرئيس نهائية ولا يجوز الطعن عليها." وقرر الرئيس المصري أيضا "مد عمل اللجنة التأسيسية للدستور شهرين،" بينما أكد مرسي في المادة الخامسة من الإعلان الدستوري أنه "لا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية للدستور." ونصت المادة السادسة على أن "لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دوره، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون." وقال المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي إن تلك القرارات اتخذت لأن "ثورة 25 يناير حملت رئيس الجمهورية مسؤولية تحقيق أهدافها والسهر على تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها،" وفق قرار مرسي. وأضاف أنها أيضا تأتي "للقضاء على الفساد واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مصر وشعبها والتصدي بمنتهى الحزم والقوة لرموز النظام السابق."
