صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة القاضي بالموافقة على الترخيص بتأسيس الشركة الوطنية الأولى للاستقدام (شركة مساهمة مقفلة - تحت التأسيس) برأسمال قدره (100) مليون ريال سعودي مقسم إلى (10.000.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) ريال, اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في نشاط التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية "المنزلية أو للقطاعين العام والخاص". وتأتي موافقة الوزارة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية .