كشفت مصلحة الجمارك السعودية عن آليات للسيطرة على الأسعار، ومكافحة الغلاء في السوق المحلية، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات التي ستطبقها المصلحة بعد 50 يوما من الآن للمساهمة في ضبط حركة السوق. وقال مدير عام الجمارك صالح الخليوي إن أجهزة الجمارك المنتشرة في كافة المنافذ الحدودية، البرية والبحرية والجوية عن طريق المختصين فيها، سترفض أي بيان للبضائع يجري تقديمه من قبل المستوردين أو المصدرين مخالف للنظام الجديد. وأوضح الخليوي في خطاب وجهه إلى رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي أن الجمارك تسعى إلى تسهيل الإجراءات على الإرساليات التي يلتزم أصحابها بالأنظمة والتعليمات وإحكام الرقابة على الإرساليات المخالفة بهدف إحداث توازن بين حركة التجارة من جهة والرقابة الجمركية الفاعلة من جهة أخرى. وسيقوم مجلس الغرف السعودية خلال الأسبوع الجاري بإرسال النظام الجديد إلى الغرف التجارية الصناعية المنتشرة في أرجاء المملكة، تمهيدا لتعميمها على منتسبيها من أصحاب الأعمال المستوردين والمصدرين للبدء في تجهيز أوضاعهم بما يتناسب مع التعليمات الجديدة.